«الإحصاء» يرصد محطات السيطرة على الديون خلال عام كورونا

يتصدر ملف إدارة الدين العام اهتمامات الحكومة المصرية على مدار السنوات الأخيرة، فى إطار مستهدفات خفض مستوى الديون الداخلية والخارجية إلى الحدود الآمنة نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى.

ورصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عدد من المؤشرات المتعلقة بمستوى الدين الحكومى، والتى يتمثل أبرزها فيما يلى: 
بلغ إجمالى الديون المسددة 501.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2020-2021 مقابل 502.9 مليار جنيه خلال النصف المناظر من العام السابق عليه.
بلغ إجمالى فوائدة الديون المسددة 245.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2020-2021 مقابل 267.2 مليار جنيه خلال النصف المناظر من عام 2019-2020.
سجل إجمالة أقساط الديون المسددة 255.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2020-2021 مقابل 235.7 مليار جنيه خلال النصف المناظر من العام السابق عليه.
ارتفعت أقساط الديون الداخلية المسددة لـ 242.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2020-2021 مقابل 222.3 مليار جنيه خلال النصف المناظر من العام السابق عليه.
تراجعت فوائد الدين الداخلى لـ 224.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2020-2021 مقابل 247.3 مليار جنيه خلال النصف المناظر من العام السابق عليه.
وبلغ إجمالى فوائد الدين الخارجى 21.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2020-2021 مقابل 19.9 مليار جنيه خلال النصف المناظر من العام السابق عليه.
سجل إجمالى أقساط الدين الخارجى 12.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2020-2021 مقابل 13.4 مليار جنيه خلال النصف المناظر من العام السابق عليه.
بلغت نسبة إجمالى الدين العام الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى لـ 34.1% خلال شهر يونيو 2020 مقابل 34% خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.
بلغ إجمالى الدين العام الخارجى 123.5 مليار دولار حتى يونيو 2020 مقابل 108.7 مليار دولار خلال يونيو عام 2019.
سجلت نسبة صافى الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالى 62.6% حتى منتصف عام 2020 مقابل 60.9% خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وقدر صافى الدين العام المحلى 3.646 تريليون جنيه فى يونيو 2020 مقابل 3.242 تريليون جنيه خلال يونيو 2019.