حسام العادلي: الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية يفقد صناعة النشر قوتها

قال رئيس المحكمة الاقتصادية والمستشار بوزارة العدل، حسام العادلي، إن معركة الوعي التي تخوضها الدولة بكل مؤسساتها ضد الإرهاب، تلعب فيها صناعة النشر دورًا مُهمًّا في خلق جدار عازل بين الشعب وبين الأفكار الخبيثة والمتطرفة، التي تنفث سمومَها قوى الشر في الداخل والخارج.

يوضح حسام العادلي لـ"الدستور": "يقوم الناشرون بدور الوسيط الأمين بين الجماهير العريضة وبين الأدباء والمفكرين، بعرض ونشر الأفكار الوطنية والسياسية والفهم الصحيح للدين، والترويج لها من خلال الكتب التي يقومون بإنتاجها، فيُقَدِّمون الثقافة السليمة الخالية من المغالطات لتجابه ما تَعُجُّ به الكتب والمقالات المُغرضة، وتتدارك ما عساه يُنشر على المواقع الإليكترونية وغيرها من وسائل النشر غير القانونية، التي تستهدف زعزعة اليقين العام والتشكيك في الثوابت التاريخية".

ويضيف العادلي: "رغم الأهمية القصوى لصناعة النشر - باعتبارها من الخطوط المُهمة والاعتبارات المؤثرة في الأمن القومي الوطني - فإن كثرة المعوقات المادية والمعنوية تُفقدها أغلب قوتها في التأثير الفعلي كما ينبغي لها"، موضحا:"مع ارتفاع أسعار الورق والأحبار عالميًّا، وزيادة تكلفة الإنتاج في المطابع، ارتفعت أسعار الكتب، وانعكس ذلك إحجامًا بين صفوف القُرّاء عن شراء الكتب في ظل الأزمات الاقتصادية. في الوقت ذاته نجد أن الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للمؤلف والناشر يفاقم الأزمة بشكل أكبر، لاسيما أنه أصبح ظاهرة سائدة، تنال من المجتمع في المقام الأول، وتؤثر سلبًا على صناعة النشر، وتهدد مستقبلها وتطورها بشكل كبير".

ويرى العادلي أن الاعتداء على حقوق النشر له أشكالا عديدة: بدءًا من تزوير الكتب، وانتهاءً بإتاحتها على شبكة الإنترنت دون الرجوع أو الاتفاق مع الناشر. مضيفا:"من المُسَلَّم به في فلسفة التشريع أن القوانين يجب أن تبقى في حالة تواصل دائم مع متطلبات الزمن والمصلحة العامة، إذْ يحتاج القانون دائمًا إلى التطوير والمعالجات التشريعيّة. ومن المعروف أن القوانين التي تنظم مسألة النشر وحماية الملكية الفكريّة قد صدرت منذ فترة زمنية بعيدة، مثل قانون اتحاد الناشرين الصادر برقم 25 لسنة 1965، وقانون حماية الملكية الفكرية الصادر برقم 82 لسنة 2002. وهذان القانونان يتناولان - بشكل مباشر - مسألة النشر وحقوق المؤلف والناشر في مصر. ومع التطور الرقمي الهائل، وأساليب التزوير المتعدِّدَة والمُستحدثة، يحتاج هذان القانونان إلى تعديلات كثيرة".

ويرصد حسام العادلي تلك التعديلات المطلوبة:"منها إعادة التعريفات المفترضة للمصنفات الفنية الجديرة بالحماية المدنية والجنائية، في ظل أشكال النشر والتوزيع الحديثة والرقمية، وتوسعة مفهوم النشر وقواعد ضماناته في مظلة هذه القوانين الوضعية، ولا سيما إدراج جوهر وغاية المواد المعدلة أو المنشأة في بنود اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تتكفل برسم الطريق القانوني اللازم لضبط الجريمة بشكل إجرائي سليم. وجديرٌ بالذكر أن هناك مساعي تشريعية من جانب اتحاد الناشرين والمجلس الأعلى للثقافة في البرلمان، لتعديل بعض مواد الكتاب الثالث من القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢؛ لتلافي بعض المشكلات القائمة بخصوص الملكية الفكرية والنشر".