«كنا أد التحدي».. كيف أصبحت مصر الأولى أفريقيا فى حجم الاستثمارات المباشرة؟

اقتصاد يعاني، وبنية تحتية متهالكة، إرث ثقيل ورثته الحكومة المصرية عقب ثورة 25 يناير؛ لتبدأ في وضع خطوات واستراتيجية النمو الاقتصادي؛ لتأتي أزمة فيروس كورونا لتعصف باقتصاديات كثير من الدول.

هناك كانت حزمة من الإجراءات الرشيدة التي ساعدت على ثبات النمو الاقتصادي، بل ساعدت على كسب ثقة المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر؛ حيث أعلنت وزيرة التخطيط، الدكتور هالة السعيد أن مصر هى الدولة الأولى بأفريقيا فى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم الجائحة والتى أسفرت عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وفقا لتقارير منظمة التجارة الدولية بنسب 30-40%.

يقول الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات المهمة التي دعمت الاقتصاد المصري وحفزت القوة الشرائية ومن أهم هذه الإجراءات زيادة المعاشات والأجور التي يستفيد منها نحو 10 ملايين من أصحاب المعاشات بالموازنة الجديدة ونحن من الدول القلائل في العالم التي زودت المعاشات والرواتب، وتحقق نمو إيجابيا رغم أزمة كورونا؛ كما قامت بزيادة الأجور بنحو 37 مليار جنيه. 

لفت عبدالله إلى أن زيادة الأجور التي جاءت لدعم القوة الشرائية للمصريين لمساندة الصناعة المصرية، بسبب إجراءات الإغلاق ومنع التصدير والاستيراد وما يمثله ذلك من تهديد للصناعة المصرية؛ كما تضم الموازنة حوافز وبدلات انتقال العاملين إلى العاصمة الإدارية بتكلفة تقدربنحو 1.5 مليار جنيه؛وهي قرارات لم تتخذها دول عظمى لدعم إقتصادها فأنهارت مع ازمة فيروس كورونا؛ وهو ماساعد على زيادة حجمالأستثمارات الخارجية بشكل كبير لثقة المستثمر الأجنبي في الإجراءات التي تتخذها الحكومة وكذلك وجود سوق محلي عريض يتكون من100 مليون مواطن. 

ورغم تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية عالمياً نتيجة فيروس كورونا، يذكر أن هذه الإجراءات الداخلية ساعدت على جذب مزيد من الإستثمارالأجنبي المباشر حيث حقّقت الاستثمارات المباشرة للقطاع الخاص نمواً بـ 20.6% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2019/ 2020، بقيمة  453.2 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، وفقاً للتقرير الشهري للبنك المركزى، تركز معظمها فى قطاعات الغاز والطاقة، وقطاعالخدمات الصحية، والنقل والصناعات التحويلية.
 

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،  في تصريحات سابقة أنه من الـمُتوقّع أن يصل صافي الاستثمارالأجنبي الـمُباشر إلى 7 مليارات دولار. موضحه أنه وفق تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تصاعد صافي الاستثمار الأجنبي الـمُباشرإلى 8.3 مليار دولار عام 21/2022، ثم إلى 11.4 مليار دولار عام 22/2023، على أن يواصِل ارتفاعه إلى 14.6 و16.3 مليار دولار فيالعامين التاليين.
 

وأكد الخبير الاقتصادي د.محمد البهواشي أن أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي في مصر الطاقة والتكنولوجيا، للاكتشافات البترولية والغاز خلال السنوات الأخيرة؛ حيث ساعد الإعلان عن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، في ىزيادة الاستثمارات الأجنبية واستغلال الثروة المعدنية الغنية لمصر؛ موضحاً أن هذه اللائحة توفر الشفافية والمرونة وتحسن الحقوق القانونية، بما يشجع على لوجود قانون يحمي الحقوق لذا فإن عدد الشركات العالمية التي تقدمت للعطاءات في مصر فاقت أي توقعات، وفازت 11 شركة تعدين وطنية ودولية بحقوق استكشاف 82 منطقة امتياز للذهب في مصر، على مساحة 14 ألف كيلومتر مربع بالصحراء الشرقية. 

وأكد تقرير مجلس الوزراء الذي يستعرض حصاد عامين من برنامج عمل الحكومة خلال (يوليو 2018 ــ يونيو 2020)، أنه تم تأسيس 44408 شركات جديدة، منها 6755 شركة للمستثمرين الأجانب برؤوس أموال مصدرة 8.3 مليار دولار.