رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس نادي القضاة يهدي «عطية» العدد 1 من المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع

رجائي عطية والمستشار
رجائي عطية والمستشار محمد عبدالمحسن

أهدى المستشار محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس نادي قضاة مصر، نقيب المحامين رجائي عطية، العدد الأول من المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، التي تصدر عن نادي القضاة، بالتعاون والشراكة مع عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، والبحثية المرموقة على الصعيدين المحلي والدولي.

 

ويتضمن العدد مجموعة من الدراسات والأبحاث، والدراسات القانونية المبتكرة، والمحررة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية لنخبة رفيعة المستوى من القضاة والفقهاء والعلماء المصريين والعرب والأجانب والبارزين كل في مجاله.

كما تهدف المجلة إلی نشر الأبحاث القانونية التطبيقية المحكمة وفقًا للقواعد الدولية المتعارف عليها في النشر العلمي، ووفقًا للقواعد التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات، كما تأسس للمجلة مجلس علمي من أفضل فقهاء القانون ليتولى أعمال تحكيم الأبحاث قبل النشر.

وكان المستشار محمد عبدالمحسن، أشاد بإعادة إصدار نقابة المحامين لمجلة المحاماة، حيث شارك بمقالة في العدد الأول لها للعام 2021 قال فيها: “حسنًا فعلت نقابة المحامين في عهد نقيبها الفقيه الأستاذ/ رجائي عطية أن أعادت إصدار مجلة المحاماة العريقة بعد انقطاع دام أكثر من عشرين عامًا لتكون منارة الفكر القانوني ونافذة للتعبير عن آراء السادة المحامين ومقترحاتهم في شتى المجالات.

وأضاف رئيس نادي القضاة: «خالص تمنياتنا بأن تستعيد المجلة العريقة مكانتها بين مثيلاتها من المجلات القانونية، وأن تظل نقابة المحامين حصنًا للعدالة وللحريات وموطن لكل رجال القانون في مصر».
على جانب آخر بدأ المحامون الملتحقون بدورة قانون الأحوال الشخصية، والمنظمة من قبل لجنة المرأة بنقابة المحامين برئاسة فاطمة الزهراء غنيم، مقرر اللجنة ـ عضو مجلس النقابة العامة ـ بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، اليوم الأول في الدورة، والتي تستمر لمدة يومين، وبحضور 15 محام من مختلف المحافظات.

وتناول المستشار حسن عمرو الحسيني، رئيس محكمة الاستئناف، المكلف بالمحاضرة في تلك الدورة، في اليوم الأول من الدورة، تطبيقات عملية على قوانين الأسرة المصرية أمام المحاكم، والتي تضمنت الجلسة الأولى فيها التالي: «التعريف بقوانين الأحوال الشخصية وأهميتها ومصادر تشريعها، والقوانين المطبقة والتفرقة بين القوانين الإجرائية والموضوعية، والخطبة ومشكلات المطالبة باسترداد الشبكة والدوطة