سرقة باسم الإنسانية.. جمعيات خيرية وهمية تخدع الراغبين في مساعدة الفقراء

المتاجرة باسم الفقراء والمساعدات الانسانية، والخداع من أجل تحقيق ثروات تحت مسمى العمل الخيري هذا هو ما قام به البعض من خلال إنشاء جمعيات خيرية وهمية، من شأنها خداع محبي الخير، وادعاء مساعدة المحتاجين، وكانت آخر الوقائع التي تثبت هذه المتاجرة باسم الفقراء تلك الواقعة التي حدثت منذ أيام، بمركز دكرنس والذي تقدمت فيه ست سيدات ببلاغ ضد أحد الأشخاص بتحصيل مبلغ 1500 جنيهًا من كل واحدة منهن، بزعم الاشتراك في جمعية خيرية، تقدم مساعدات شهرية لهن، إلا أنهن اكتشفن عدم وجود تلك الجمعية الخيرية الوهمية.

وقائع النصب باسم الفقراء تحت مسمى الجمعيات الخيرية لم تكن بالجديدة، إذ سبق وأن تم القبض على  تشكيل عصابي اتخذ من جمعية خيرية ستارًا  لجمع أموال تبرعات من داخل وخارج البلاد بالمخالفة للقانون، ومن خلال عرض بعض الحالات المرضية على القنوات الفضائية.

حيث كان التشكيل يطالب بالتبرع لحالات مرضية على أرقام هواتف وحسابات الجمعية في أحد البنوك الإسلامية، وحساب شخصي يخص والدة واحدة من المتهمين في أحد البنوك، التي تقوم باستلام حوالات التبرعات باسمها وإعادة توريدها لمتهمة أخرى بما يخالف القرارات الصادرة في هذا الشأن والتي تحظر جمع التبرعات دون تصريح من الجهات المعنيةـ وقد استولت المتهمتان على أموال التبرعات دون صرفها على الحالات الاجتماعية والإنسانيةـ والتي بلغت نحو (300 ألف جنيه، و4 آلاف دولار أمريكي).

وفي هذا الشأن لاينبغي أن نغفل ما قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية من جمعها لتبرعات مالية ضخمة تحت ستار مساعدة الفقراء من خلال جمعيات خيرية وهمية وذلك لإخفاء أموالهم وتسهيل تنفيذ مخططاتهم، فهناك شخصيات قيادية إخوانية في الخارج تؤمن التمويل عبر التنظيم الدولي وغيره من الجمعيات الخيرية الوهمية، مستخدمة الجمعيات المدنية كقوة ناعمة تستخدمها للتأثير واجتذاب المتعاطفين، وذلك حسبما وصف ثروت الخرباوي القيادي الإخوان السابق في حديث له. 
 

الرأي القانوني

محمود حسين المحامي صرح لـ"الدستور" أن القانون المصري يجرم جمع التبرعات بدون تصريح، حيث يعتبرها جريمة أمن دولة، مشيرًا إلى أنه لابد من تكثيف الرقابة على الجمعيات الخيرية، والانتباه كذلك عند اختيار المسئولين عنها، وتابع أنه من المفترض أن هذه الجمعيات عليها رقابة من الجهات المسئولة، إلا أنه توجد العديد من عمليات النصب فى عدد من الجمعيات الخيرية، لذا أوضح ضرورة عدم تقاعس الجهات المسئولة عن متابعة ميزانيات هذه الجمعيات لاكتشاف عمليات النصب أولًا بأول، مشيرًا إلى أن بعض المنظمات والمؤسسات التى تدعى أنها خيرية، تسوق لأطفال الشوارع والأيتام من أجل جمع التبرعاتـ وفى النهاية يكتشف أنها استغلتهم، مردفًا: "ضعف الرقابة يشجع على السرقة".

أما عن عقوبة القانون فأوضح محمود أن المادة (76) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002) أكدت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفى جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الإدارية بصفته رئيساً أو عضواً في جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة .

كذلك أكد أشرف علي الخبير القانوني لـ"الدستور" أنه  من الضروري على المواطن أن يتأكد من عدة أمور قبل أن يتبرع لأي جمعية خيرية، يأتي أولها بالتأكد من أن كيان الجمعية مسجل، وأنها حاصلة على ترخيص من وزارة التضامن بجمع التبرعات للغرض الذي جمعت من أجله، كما يجب الاستعلام عن رقم ترخيص جمع المال الذي يتبرع عليه المواطن قبل التبرع، وأن يكون الترخيص مكتوباً فيه رقمه والغرض منه.

وتابع أشرف أنه لابد من أن يحرص المتبرع على الحصول على إيصال حال الدفع النقد أو إشعار من البنك وإيصال أيضا حال الدفع في البنك، والاطمئنان أنّ مجال عمل الجمعيات الأزمات والكوارث، وأضاف أنه لا يجوز لجمعية مخصصة في عمل ما، أن تجمع تبرعات لعمل أخر  كما ناشد المواطنين بالتبرع لأماكن مضمونة ومعترف بها، سواء في الأماكن المضمونة بالقرى، ومعروفين بتقديمهم الخدمات والنزاهة، أو جمعيات الأزمات والكوارث المعترف بها مثل الهلال الأحمر، وصندوق تحيا مصر وغيرهما.