برلمانية: قرار النائب العام بتشغيل 12 مكتبا رقميا لخدمة نيابات الأسرة تاريخي
وصفت الدكتور دينا أحمد إسماعيل، قرار المستشار حمادة الصاوى النائب العام بتشغيل 12 مكتبًا رقميًّا لخدمات نيابات الأسرة تجريبيًّا بالتاريخى، موجهة التحية والتقدير للنائب العام لإصداره لهذا القرار المهم الذى يساهم فى تيسير شئون المرأة والأسرة بصورة كبيرة.
وقالت إسماعيل، في بيان، إن هذا القرار يوفر على الأسر المصرية بصفة عامة والمرأة المصرية بصفة خاصة مشقة التواجد بصورة شخصية للحصول على هذه الخدمات، مشيدة بتخصيص منافذ لذوي الاحتياجات الخاصة دون غيرهم بجميع المكاتب.
وأضافت، أن هذا القرار يأتى فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية ومساندة المرأة المصرية وتذليل جميع العقبات أمامها.
وكانت أعلنت النيابة العامة، أنه فى إطار تفعيلها لسياسة تحويل أعمالها رقميًّا وخاصة خدماتها المقدمة إلى جمهور المواطنين للتيسير عليهم، كان قد أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام منذ بدء العام القضائى الجارى بإنشاء مكاتب رقمية لتقديم خدمات "نيابات الأسرة" إلكترونيًّا على مستوى الجمهورية تيسيرًا لشئون المرأة والأسرة فى المجتمع، فأنُشئ لذلك 8 مكاتب رقمية افتتحها المستشار حماده الصادوى النائب العام فعليًّا فى محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية والأقصر.
كما أنشئ 12 مكتبًا بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم ودمياط والشرقية والقاهرة والقليوبية.
وأمر المستشار حماده الصادوى النائب العام بتشغيلها تجريبيًّا لتلافى أية ملاحظات قد تعيق العمل فيها؛ وذلك تمهيدًا لافتتاحها فعليًّا، وقد خُصص فى كافة المكاتب المنشأة منافذ لذوى الاحتياجات الخاصة دون غيرهم.
تجدر الإشارة إلى أن تلك المكاتب تُقدِّم خدمات "الولاية على النفس" و"الولاية على المال" المتمثلة في قيد دعاوى الطلاق والنفقات والحبس والوراثة وغيرها، وكذا استخراج وثائق الحالة الشخصية بأنواعها الخمسة "الزواج، الطلاق، المراجعة، التصادق، الملّي"، واستخراج الصور الرسمية للأحكام وصيغها التنفيذية وإعلامات الوراثة، وكذا استخراج كافة قرارات الصرف المباشر الصادرة من "النيابة العامة" وقرارات الصرف لناقصي وعديمي الأهلية الصادرة من المحكمة، وكافة القرارات والأحكام الصادرة بتعيين الأوصياء والنواب القانونيين عن ناقصي وعديمي الأهلية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بشئون الأسرة، إذ تُقدم تلك الخدمات بصورة لا مركزية، بحيث يتاح للمواطن الحصول عليها من أي مكتب رقمي دون التقيد بمكاتب محددة.
