«الطريق لعشماوي».. إجراءات تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين في «فض رابعة»

ينتظر 12 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، تنفيذ حكم الإعدام، بقضية فض رابعة، بعد صدور حكم نهائي أمس الإثنين من محكمة النقض.

وتضمن منطوق الحكم النهائي، تأييد الإعدام لكل من عبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، ومحمد عبد الحي، ومصطفى عبد الحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود على زناتي، وعبد العظيم إبراهيم محمد.

وباقي المحكوم عليهم بالإعدام تم تعديل الحكم إلى السجن المؤبد، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد عصام العريان لوفاته.

وتبدأ إجراءات تنفيذ حكم الإعدام  وفقًا للآليات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية، في الباب الثانى من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ، والتي تضمن عدد من الضوابط فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام، وذلك فى المواد من 470 وحتى 477.

وتشير المواد  إلى أنه متى صار الحكم بالإعدام نهائيًا، وجب رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف 14 يومًا.

وينص القانون على أنه "يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم ولأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته على أن تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات".

ويوضح القانون أنه "يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام  ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور ويجب أن يَتلي من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في أداء أقواله، حرر وكيل النائب محضرًا بها وعند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضرًا بذلك،  ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها".

ويحظر القانون تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة  بديانة المحكوم عليه يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى وإلى ما بعد شهرين من وضعها وتدفن الحكومة على نفقتها جثة من يحكم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك ويجب أن يكون الدفن بغير أي مظاهر اجتماعية.