ليبيا تعرض تجربتها بشأن المحاكمة عن بعد في اجتماع القاهرة

شارك المستشار محمد الحافي، رئيس المحكمة العليا الليبية، في أعمال اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤوساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والمحاكم الدستورية الأفريقية، الذي اختتمت أعماله اليوم في القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح المكتب الإعلامي لسفارة ليبيا في القاهرة في بيان مساء اليوم، أن اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية وكبار القضاة، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اختتم أعماله اليوم بالقاهرة بمشاركة دولة ليبيا بوفد رفيع المستوى برئاسة المستشار محمد الحافي، رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار الدكتور مبروك عبد الله الفاخري، المستشار بالمحكمة العليا الليبية، لبحث سبل تحقيق العدالة الإلكترونية في القارة الإفريقية.

واستمر اجتماع القاهرة من السبت حتى يوم الإثنين 14 يونيو الجاري، لمدة 3 أيام بمشاركة رؤساء المجالس والمحاكم وكبار قضاة المحاكم الدستورية والعليا من 40 دولة إفريقية وعدد من المراقبين الدوليين ، وحضر الجلسة الافتتاحية للإجتماع القائم بالأعمال المكلف والمستشار القانوني للسفارة الليبية بالقاهرة.

وضمن فاعليات اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية ألقى اليوم الإثنين المستشار محمد الحافي، رئيس المحكمة العليا الليبية رئيس الوفد الليبي، في إطار جلسة العمل الخامسة المعنية بالقيم القضائية ورقة علمية بعنوان “مبادئ الأخلاق القضائية”.

وتناول محمد الحافي في ورقته قراءة في مدونة السلوك القضائي الليبية، كما قدم المستشار الدكتور مبروك عبد الله الفاخرى، المستشار بالمحكمة العليا الليبية وعضو الوفد الرسمي الليبي، ورقة علمية بعنوان "المحاكمة عن بعد فى القانون الليبي ".

إعلان القاهرة بشأن تحديات القضاء الإفريقي

وصدر عن الاجتماع "اعلان القاهرة عن التحديات غير المسبوقة التى تواجه القضاء الإفريقي فى مرحلة كوفيد 19 ، والإجراءات الضرورية اللازمة لتجاوزها"، حيث طالب القضاة الأفارقة بتعميق البحث حول كيفية التخفيف من التهديدات والتحديات التى يطرحها هذا الوباء على أنظمة العدالة فى أفريقيا بما فى ذلك القضاة والمدعون العامون والمحامون.

وحث الهيئات القضائية فى إفريقيا والمجتمع الدولي على بذل المذيد من الجهد للوقوف على إمكانية استحداث أدوات تشريعية يمكن أن تضمن التوزيع المتكافئ للقاح كورونا "كوفيد 19" بما فى ذلك من خلال تعزيز الانتاج المحلي للقاحات فى الدول الإفريقية، واتخاذ مزيد من التدابير لضمان استقلال القضاء ونزاهته بالنظر الى الأهمية القصوى كأساس لأى مجتمع ديمقراطى، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز التعاون بين القضاة الأفارقة لمكافحة الفساد فى الأنظمة القضائية.