تاريخ مفتي الجماعة الإرهابية عبدالرحمن البر بعد تأييد حكم إعدامه
قضت محكمة النقض، الإثنين، تأييد حكم الإعدام لـ12 إخوانيًا بينهم عبدالرحمن البر، مفتي الجماعة الإرهابية وتخفيف العقوبة لـ62 من إعدام إلى مؤبد وانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة، وهو القيادى الإخوانى عصام العريان، وتأييد باقي الأحكام على الأحكام الصادر ضدهم فى قضية فض رابعة.
واشتهر عبدالرحمن البر مفتي جماعة الإخوان الإرهابية، عضو مكتب الإرشاد بفتاويه التحريضية ضد المصريين والجيش والشرطة.
وأفتى البر لأعضاء الإرهابية إبان ثورة 30 يونيو 2013 بالجهاد وحمل السلاح ضد رجال وأبناء الشرطة والجيش، معتبرًا كل من هو ليس معهم فهو ضدهم، مما يستوجب عليهم القتال ضده حتى ولو كان سلميًا، من أجل إثارة الفتن ونشر الفرقة والفوضي والوقيعة بين أبناء الشعب الواحد، ودعى المواطنين للتظاهر، معتبرًا أن الفتنة الدائرة في سوريا، بين السنة والشيعة نوع من أنواع الجهاد الوجوبي.
السجل الجنائي للمتهم
فى يونيو 2015، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الإرهابي عبدالرحمن البر ومحمود غزلان بمدينة 6 أكتوبر، بناءً على أمر نيابة أمن الدولة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين بإثارة الفتن، ونشر الفوضى في الاعتصام المسلح برابعة العدوية، ودعوة الشعب للتظاهر.
ويحاكم البر في العديد من القضايا منها قضية "قطع طريق قليوب"، حيث قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، غيابيًا بإعدامه، وتقدم بطعن أمام محكمة النقض لإلغاء الحكم، إلا أن المحكمة رفضت الطعن وتقدم بطعن مرة أخرى وتم قبوله، وفى إعادة محاكمة صدر حكم بالسجن المشدد 5 سنوات.
وفى يونيو 2019، أيدت محكمة النقض حكمًا بالسجن المؤبد (25 عامًا) بحقه و21 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الفتح" تعود إلى عام 2013.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين السابقين اتهامات تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم.
ونسبت للمتهمين مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدى للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير فى السلطات العامة فى أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو، وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكم.
