«الغرف التجارية»: الاستثمارات السعودية في مصر وصلت إلى أكثر من 2900 مشروعا
قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومات المتعاقبة قامت بجهود واضحه خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره فى التنمية، بثورة تشريعية وإجرائية ناجزة، فاحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر، إذ بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر اكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية ، وبلغت قيمة المشروعات حوالى 27 مليار جنيه بمساهمات سعودية تجاوزت 5,7 مليار دولار، هذا فضلاً عن ممتلكات الاخوة السعوديين من الأصول العقارية فى وطنهم الثاني مصر، و التي تقدر بعدة مليارات.
- 2.5 مليار دولار استثمارات مصرية في السعودية
وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات لـ "الدستور" له خلال مجلس الأعمال المصري السعودي، أن الاستثمارات المصرية في السعودية تنامت لتصل عدد المشروعات الى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع براس مال مصري 100% تجاوز 1,1 مليار دولار، كما تربعت مصر فى المركز الثاني من حيث المشروعات الجديدة بالمملكة، كما تنامى التبادل التجاري غير البترولي ليتجاوز 4,4 مليار دولار، و يستمر النمو ، بمعدل اكثر من 13% سنويا.
- السياح السعوديين يشكلون 20% من السياحة العربية
كما تشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية، و بلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1,8 مليون بخلاف اسرهم، كما ان هناك اكثر من نصف مليون من الاشقاء السعوديين المقيمين بمصر، وتابع، غير أن كل ذلك لا يحقق الطموحات المشروعة لشعبينا، ولا يرقى السعي إلى درجة تكفل انتهاز الفرص المتاحة للتنمية بما يحقق الغرض و يلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لابنائنا .
وأوضح، إذا كانت الإرادة السياسية تساير الإرادة الشعبية فى توجهاتها ، إدراكاً واعياً منها للواقع الإقليمي والعالمي الجديد ، فيجب علينا ان نعمل بأسرع ما يمكن، لإزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق هذه الغايات الطيبة، و من ذلك توحيد المواصفات وأسس الرقابة خاصة فى السلع الزراعية والصناعية، و السماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الاعمال بحرية ويسر.
و كذلك تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، و البدء فوراً فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين خاصة السوق الإفريقية بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنطقة التجارة الحرة القارية أثناء رئاسته للاتحاد الإفريقي والتي تتكامل مع مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بالوطن العربي، والاتحاد الأوروبي والافتا ، والميركوزير، والولايات المتحدة، وتركيا والتي تتجاوز 3,1 مليار مستهلك .
