«العدل» تلتقي عددا من مكاتب المحاماة للتعريف بخدماتها الإلكترونية (صور)

عقدت وزارة العدل لقاء مع ممثلي ومديري 15 مكتباً للمحاماة،  للتعريف بخدمة " إقامة الدعاوى المدنية عن بعد ، وذلك في إطار توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل،  بالتوسع في مجال التحول الرقمي في القطاع القضائي.

- استعراض أحدث الخدمات الإلكترونية المقدمة من الوزارة

وتم خلال اللقاء استعراض أحدث الخدمات الالكترونية المقدمة من وزارة العدل عبر بوابة مصر الرقمية، وكيفية استفادة مكاتب المحاماة من هذه الخدمات؛ بهدف اختصار الوقت وتجنب بطء الإجراءات لتلبية احتياجات المتعاملين معها.
كما شهد اللقاء مناقشات بين مساعد الوزير للتطوير التقني بوزارة العدل المستشار  طارق كامل وممثلي مكاتب المحاماة بشأن آلية رفع الدعاوى المدنية عن بعد، وإبداء الملاحظات بشأن تطويرها.

 - الاتفاق على فتح قناة اتصال دائمة بين الوزارة والمحامين

كما تم الاتفاق على فتح قناة اتصال دائمة بين إدارة التطوير التقني بالوزارة والسادة المحامين في إطار التعاون المشترك لتطوير المنظومة القضائية، والنهوض بها إلى أفضل المستويات.

وفي السياق ذاته، تتابع وزارة العدل، أعمال التعقيم والتطهير، التي تتم بكافة قطاعات الوزارة والمحاكم على مستوى الجمهورية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما تتابع الوزارة التنسيق مع المستشفيات المتعاقدة معها لتوفير الخدمات الطبية اللازمة لموظفيها، وشكلت لجنة لتلقي كافة الشكاوى، والاستفسارات من العاملين بها وإنهاء كافة التحويلات اللازمة.

وشددت الوزارة على رؤساء المحاكم بالاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم للمحاكم، واستغلال فترة الاجازة لتعقيم المحاكم مع نهاية اخر يوم عمل، وأكدت التعليمات المرسلة للمحاكم على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، التي تضمنها الدليل الإرشادي في مواجهة انتشار وباء كورونا، وكذا التدابير التي يجب على المترددين على المحاكم والشهر العقاري الالتزام بها أثناء التواجد بهذه الأماكن.

- الدليل الإرشادي بشأن الإجراءات المتخذة للوقاية من كورونا

وأطلقت الوزارة خلال الفترة الماضية الدليل الإرشادي بشأن الإجراءات المتخذة للوقاية والتعايش مع فيروس كورونا داخل مقار العمل، في إطار جهود الوزارة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وفقًا لمعايير الدولية ومجلس الوزراء.

وطالبت الوزارة الجميع باتباع  القواعد الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي بين كل فرد وأخر داخل مقار العمل لكافة الخدمات التي يتم تقديمها، والتزام المتعاملين والمترددين على وزارة العدل والجهات التابعة لها والمحاكم وكذلك الموظفين باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بشأن الوقاية من انتشار الفيروس ووجوب ارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم بتلك المقار، وقصر الدخول إلى مقار العمل على ذوي الصفة وبعد تقديم ما يثبت ذلك،  كما تم تقسيم الجلسات على فترتين وتقسيم رول الجلسة بالتبعية للحد من الازدحام داخل قاعات المحاكم منعا للزحام.