قاضي المعارضات يجدد حبس عاطل ضبط بسلاح ناري ومخدرات للاتجار في حلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الأثنين، حبس عاطل، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة سلاح ناري.

و كانت نيابة حلوان الجزئية، قد أمرت بحبس عاطل، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة مخدرات وسلاح ناري للاتجار.

- تفاصيل الواقعة

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة حلوان من ضبط عامل، مقيم بمنطقة كفر العلو، وبحوزته (كمية من الحشيش، وسلاح ناري، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول).

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح للدفاع عن تجارته الآثمة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق. 

- عقوبة حيازة المواد المخدرة 

وضع القانون المصري عدة عقوبات مُغلظة لكل من يتاجر أو يقوم  بحيازة المواد المخدرة، ذلك كان سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار التعاطي.

و حدد قانون العقوبات في المادة 33 عقوبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
 

فيما نصت المادة 34 من نفس ذات القانون، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

- ظروف تُخفف فيها العقوبة

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليكون الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.