مسئولة أممية: 2.4 مليون لبنانى ولاجئ سورى فى بيروت بحاجة إلى إغاثة طارئة
قالت نجاة رشدي نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان إن نحو 1.2 مليون لبناني، و1.2 مليون لاجئ سوري في حاجة إلى مساعدة إغاثية طارئة، محذرة من ارتفاع حدة التوترات في لبنان نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ووسط تنافس المواطنين والنازحين في لبنان على الفرص النادرة والموارد المحدودة.
جاء ذلك في كلمتها اليوم خلال اجتماع للجنة المعنية بمساعدة لبنان في التعامل مع الأعباء التي فرضها النازحون السوريون على البلاد، وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور رمزي المشرفية ونجاة رشدي نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية .
وأضافت نجاة رشدي نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان أن الاحتياجات ارتفعت بشكل كبير نتيجة الأزمات المتعددة التي شهدها لبنان خلال السنتين الماضيتين، بدءاً بالأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية مروراً بجائحة كورونا وانفجار ميناء بيروت والأزمة السياسية، فضلاً عن استمرار تداعيات الازمة السورية التي طال أمدها، لافتة إلى أن الأزمة متعددة الأوجه في لبنان تلقي بظلالها على جميع المقيمين في لبنان بغض النظر عن جنسيتهم.
ونبّهت إلى أنّ تزايد انطباع اللبنانيين عن الانحياز في المساعدة لمصلحة اللاجئين، يقلّص قدرة الأطراف الفاعلة في مجال المساعدة الإنسانية ويعرض حماية اللاجئين السوريين للخطر.
من جانبه، قال وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور رمزي المشرفية إن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم تبقى الحل الأمثل لما فيه مصلحة اللبنانيين والسوريين، ومن شأنها التخفيف عن كاهل لبنان الذي باتت فيه الخدمات والبنى التحتية مستنفذة بشكل كبير.
وأضاف المشرفية أن النتائج المباشرة التي حققتها خطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية لم تستطع منع تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد، لكنّها ساهمت بالتأكيد في التخفيف من آثاره، مؤكدا تضاعف عدد الأشخاص الذين تلقوا مساعدات غذائية عينية، ولا سيما اللبنانيون منهم، كما تم توسيع نطاق المساعدة الغذائية النقدية في عام 2020 بزيادة قدرها 26% للبنانيين، و31% للسوريين، ومع ذلك تتفاقم الأزمات.
وأوضح أنه مع تصاعد التوترات الاجتماعية في جميع أنحاء لبنان يظل الحفاظ على الدعم لكل من النازحين والمجتمعات المضيفة أمرا ضرورياً.
