نواب: مصر حققت معدل تنمية مقبول خلال عام جائحة فيروس كورونا

قال النائب أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، إن مصر حققت معدل تنمية مقبول خلال عام جائحة كورونا، في الوقت نفسه انتقد الفجوة بين الإيرادات والنفقات وطالب بالعمل على إيجادة حلول للحد من هذه الفجوة.

وأشار أبو العلا، خلال كلمته في الجلسة العامة لمناقشة الموازنة العامة للعام المالي 2021-2022، إلى أن أقساط القروض تبلغ 46% من الموازنة، وقال: "القروض مسئولية الحكومات السابقة، ولكن نريد من الحكومة  حلول خارج الصندوق".

ولفت أبو العلا إلى أن بند الأجور يتضمن 89 مليارات أجور ثابتة و119 مليارات مكافأت، وتساءل "لماذا المكافات جزء متغير كبير في الأجور"، وقال: "لابد من إعادة هيكلة هذه الأجور أتمنى من اللجنة الاقتصادية أو القوى العاملة أن تبحث هذا الكم من الموظفين يجب أن نعلم ماذا يفعلون، وكم يأخذون، عندنا موظفين ومعلمين برواتب قليلة لكن الخبراء والمستشارية يتقاضوا مبالغ كبيرة".

وقال إن "الحوكمة هامة جدا في إدارة هذه الموازنة"، وانتقد عدم وجود حوافز للاستثمار المباشر، وقال إنه "هو طوق النجاة لهذه الموازنة"، كما انتقد غياب خطة طموحة الزيادة السكانية التي تأكل الأخضر واليابس، بحسب تعبيره. 

من جهته، علق النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، مؤكدًا انتباه اللجنة لضرورة مراعاة الحكومة، مشيرًا إلى إدارك اللجنة لعضف الحوكمة وغياب الرقابة في بعض القطاعات، ولفت إلى الكشف عن مكافات استخدمت عطايا لبعض الموظفين المقربين من مسئولين، وعدم وجود معايير لتوزيع المكافأت. 

وأشار سالم إلى استجابة وزارة المالية لملاحظات اللجنة، ولفت إلى تشكيل وزير المالية لجنة بدأت عملها في سوهاج الخميس الماضي للرقابة على بعض القطاعات.

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهم بنود الموازنة العامة للدولة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن ربط الموازنة العامة للعام 2021- 2022، وكذلك مشروع قانون لاعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذات العام المالي، وكذلك مشروعات قوانين للموازنة العامة لربط الهيئات الاقتصادية العامة للعام المالي 2021- 2022، وعدد تلك المشاريع بقوانيين 55 مشروعا بقانون.

وتضمن التقرير زيادة قيمة الاعتمادات التى قدرت الحكومة تخصيصها لقطاعات التعليم والتعليم الجامعى والصحة والبحث العلمى مقارنة بالقيمة المطلوبة وفقا لأحكام الدستور بنحو 87 مليارا و778 مليون جنيه بنسبة 13.7%.

ووفقا لما رصده التقرير، بلغت جملة مخصصات القطاعات الأربعة نحو 727 مليارا و803 ملايين جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد 2021- 2022، مُقابل نحو 640 مليارا و25 مليون جنيه، وفقا للنسب المنصوص عليها دستوريا.

وبلغت قيمة الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع التعليم نحو 256 مليارا و120 مليون جنيه، وبلغت الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع التعليم الجامعى نحو 132 مليارا و46 مليون جنيه، وبلغت الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع الصحة نحو 275 مليارا و582 مليون جنيه، ونحو 64 مليارا و54 مليون جنيه.

وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم عن النسبة المحددة دستوريا نحو 110 ملايين جنيه بنسبة 0.04%، وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم الجامعى نحو 4 مليارات و41 مليون جنيه بنسبة 3.1%، وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة نحو 83 مليارا و574 مليون جنيه بنسبة 43.5%، وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع البحث العلمى نحو 51 مليون جنيه بنسبة 0.07%.