ضبط 250 طن بلاستيك وأسمدة مجهولة المصدر في 3 مصانع بالمنوفية
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 250 طن بلاستيك أغذية وأسمدة مجهولة المصدر بالمنوفية، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر.
و أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن عشوائية فى مجال تصنيع وتداول المستلزمات الزراعية والمطهرات والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمنتجات الغذائية المصنعة باستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق محافظة المنوفية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (3مصانع – 4 مخازن – وحدة خط) والمديرين المسؤولين عنهم، و بلغ إجمالي المضبوطات (12 طن مواد خام بلاستيكية مجهولة المصدر تُستخدم فى تصنيع المنتجات البلاستيكية المنزلية – 28 طن منتج نهائى لأدوات منزلية بلاستيكية مجهولة المصدر ومُعدة للتداول- 10٫3 طن مواد خام لمنتجات غذائية عبارة عن "زيوت – حلبة – زنجبيل – مكسبات طعم– ورق زيتون" منتهية الصلاحية تُستخدم فى التصنيع - 198٫65 طن مواد خام ومنتج نهائى لمستلزمات زراعية عبارة عن "أسمدة – مبيدات – أعلاف "مجهولة المصدر)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية. حيال الواقعة.
-عقوبة الغش التجاري
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
