النيابة تقرر مصادرة 181 ألف كتاب تجاري مطبوع بدون تفويض
أمرت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الأحد، بمصادرة 181 الف مطبوع تجاري بدون تفويض داخل مطبعة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وكانت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قد تمكنت بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة من ضبط 181 ألف مطبوع تجاري، جميعها تحت التجهيز بدون تفويضات بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وذلك داخل مطبعة "بدون ترخيص"، كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس وأمكن ضبط المدير المسؤول.
وبمواجهته اعترف مدير المطبعة بإدارتها بقصد التربح غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
- عقوبة الغش التجاري
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فب:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها
