حسام زكى: مصر والسودان بحاجة لدعم الجامعة العربية بشأن سد النهضة

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن مصر والسودان بحاجة إلى دعم سياسي من قبل الدول الأعضاء في الجامعة العربية في قضية مفاوضات سد النهضة، وهو الدعم الذي قررتا الحصول عليه خلال الاجتماعات التي ستجري في الدوحة الثلاثاء المقبل.

وأشار زكي - في اتصال هاتفي مع برنامج "كلمة أخيرة" والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع عبر قناة "أون أي" - إلى أن قطر هى دولة الرئاسة الحالية للمجلس الوزاري، مبينا في الوقت نفسه أنه عقب هذا الاجتماع سيعقد اجتماعا طلبته مصر والسودان بخصوص سد النهضة، يليه اجتماع آخر للجنة التي تشكلت في 11 يونيو المنصرم في ضم الأزمة التى كانت تمر بها فلسطين والمواجهات التي حدثت بين فلسطين وإسرائيل في القدس.

ولفت إلى أن الحصول على الدعم في هذه الأزمات هو دعم مقدر ومهم سواء من الدول العربية أو أى دول أخرى تربطها بها علاقات طيبة، مشددا في الوقت نفسه على أن الجانب الإثيوبي ماض في تعنته وفي أسلوبه، قائلا: "ولكن لا يعيب الموقف المصري والسوداني في حصولهما على دعم من مختلف الأطراف الدولية، وحال اكتمال هذا الدعم من الممكن وضع الموقف الإثيوبي في عزلة ويدفعه لمراجعة حساباته".

وفي سياق متصل ، قال وزير الخارجية سامح شكري في تصريحات له تم بثها عبر فضائية "صدى البلد": "إن هذا لا يتسق مع قواعد القانون الدولي، كما أنه ليس له أي مرجعية في إطار القانون الدولي أو المنظمات الدولية وغير مستساغ".

وردا على سؤال يتعلق بأن اتفاقية 2015 هي السبب الذي أدى إلى الملء الأول وبالتالي الملء الثاني، قال شكري: "إطلاقا، في الحقيقة إن إثيوبيا خالفت إعلان المبادئ لأنه كان يجب عليها أن توقف الملء والتشغيل للسد لحين الوصول إلى اتفاق، وهذا نص واضح وجلي، كما أن إثيوبيا أعاقت ومنعت الاستشاري الدولي الذي كان من المفترض أن يضع تقارير بشأن السد"، مشددا على أن مخالفة إثيوبيا لاتفاق المبادئ واضح وبالرغم من ذلك واصلنا نظرا للمسار الإفريقي واحترمنا الآليات الإفريقية؛ أملا أن يدفع إثيوبيا لإظهار الإرادة السياسية اتساقا مع ما تدعيه من الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، وامتنعت إثيوبيا عن الاستجابة لكل الحلول الإفريقية لحل أزمة السد لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية، وإنما عمليات مماطلة.

وأوضح شكري أن اتفاق إعلان المبادئ في 2015 "حافظ على حقوقنا ووضع الإطار القانوني الذي نرتكن عليه"، مشيرا الى أنه بدون اتفاق إعلان المبادئ في 2015 لا يوجد أي التزام على إثيوبيا أو قياس لمدى أمتثالها أو مخالفتها، حيث أقر الاتفاق بمبادئ القانون الدولي ووضع شروطا لعملية الملء والتشغيل، ومسارا للتوصل إلى اتفاق، وإثيوبيا للأسف لم تراع ذلك، ولم تلتزم به".

وشدد على أن الحديث عن بيع إثيوبيا للمياه لا يتسق مع قواعد القانون الدولي وخارج عن السياق ولا يرتقى التطرق إليه.

وفيما يتعلق بحصص المياه، قال شكري "نتفاوض عن منشأ سد النهضة، ولا يوجد تفاوض على حصص المياه، والنطاق الذي يتم هو مرتبط بالملء والتشغيل للسد والتوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث، ولا يتعدى الحديث عن هذا النطاق".