الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا تحذر من تصاعد مؤشرات عمالة الأطفال
حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اليوم، من أن ارتفاع مؤشرات عمالة الأطفال واستغلالهم في السوق الليبي يشكل خطرا كبيرا على بيئة وحياة الطفل، مشيرة إلى أن عمالة الأطفال ترتبط بنوع ومستوى التعليم السائد، ومستوى دخل الفرد والفقر وتردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية للأسرة والنزاعات المسلحة والحروب الأهلية.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، إن التقارير والتقييمات تشير إلى تصاعد مؤشرات عمالة الأطفال في سوق العمل الليبي وهو ما يشكل خطرا كبيرا على بيئة وحياة الطفل.
وأضافت اللجنة أن احتفال هذا العام باليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال جاء تحت شعار يجب ألا ينشغل الأطفال بالعمل في الحقول، لكن بتحقيق أحلامهم، للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال الذين ينخرطون فى العمل في الحقول.
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا التزامها بحقوق الإنسان كافة ومن بينها حقوق الأطفال وبوجه خاص إلى معاناة الأطفال في مناطق النزاعات والاضطرابات في ليبيا، داعية المنظمات الدولية والأممية والإقليمية والوطنية لتسليط الضوء على هذه الظاهرة وتبني الاستراتيجيات التي تعمل على القضاء عليها صونا للأطفال من الانتهاكات والاستغلال.
وأعربت اللجنة عن عزمها السعي بقوّةٍ، لمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال، والقضاء على جميع أشكال استغلال الأطفال وانتهاك حقوقهم وكرامتهم وأوصت بتشديد الرقابة على الأماكن التي تتركز فيها عمالة الأطفال، وتطبيق القوانين التي تحظر عمل الأطفال، ووضع عقوبات رادعة بحق المخالفين، كما أوصت اللجنة، بتفعيل الحملات التوعوية والتثقيفية حول الآثار السلبية الناتجة عن عمل الأطفال في المدارس والأسر.
وأكدت اللجنة أن التشريعات والقوانين الليببة في مجال عمل الأطفال تتوافق بشكل كبير مع المعايير الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، ومن أهمها إتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989، واتفاقيات منظمة العمل الدولية المتمثلة باتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم 138 وغيرها من الاتفاقيات.
