مصادر قانونية: الطبيب الشرعي سيوقع الكشف الطبي على محمد حسان في منزله

قالت مصادر قانونية، إن النيابة العامة ملزمة بتنفيذ قرار محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بندب طبيب شرعي لتوقيع الكشف الطبي على الشيخ محمد حسان عقب امتناعه عن المثول للشهادة أمام المحكمة في قضية «داعش إمبابة» المتهم فيها 12 عنصرًا إرهابيًا وذلك في منزله بمنطقة 6 أكتوبر لانتقال طبيب شرعي لمسكنه وإجراء الكشف الطبي نفاذا لأمر المحكمة، وقالت المصادر للدستور إن الإجراء طبيعي وأن قرارات المحكمة ملزمة لأطراف القضية لتتمكن من تحقيق العدالة.

قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس محكمة المنعقدة في طرة، اليوم السبت،  ضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب وأحمد محمد بدر، إبراهيم عادل، أحمد عصام كما قررت هيئة المحكمة “حبسهم على ذمة القضية”

وقررت المحكمة ندب طبيب شرعي للكشف على الشيخ محمد حسان وذلك لتخلفهم عن المثول أمام هيئة المحكمة للإدلاء بشهادتهما بناءا على طلب دفاع 12 متهم في خلية داعش إمبابة، وسيرد لكم الدستور القصة الكاملة في القضية. 

قرار المحكمة 

قررت هيئة المحكمة تأجيل محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية داعش إمبابة" لجلسة 8 أغسطس.

التقرير الطبي لمحمد حسان 

وذكر نص التقرير الطبي الخاص بالشيخ محمد حسان، والمرفق باعتذار لهيئة الدائرة ، إذ تسلمت هيئة المحكمة من استئناف القاهرة طلب مقدم من بدوي محمد عطية المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن محمد حسان، بتوكيل مرفق صورته الضوئية مع الطلب، تضمن أن موكله الشاهد المذكور بمحاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بخلية داعش إمبابة الثانية، مريض وملازم الفراش أثرا إجراء عملية جراحية استئصال وزرع مثانة.

وتابع التقرير: «جرى تركيب قسطرة وما زال في فترة النقاهة الطبية وأوصى الأطباء بعدم الانتقال لخطورته علي حياته وعدم تعرضه للملوثات لتجنب فشل الزرع والمضاعفات وأثبت في طلبه أن موكله يعتذر عن الحضورعن تلك الجلسة طالبا إعفاءه من الغرامة المستحقة عليه بحكم المحكمة في الجلسة الماضية لتغيبه عن المثول للإدلاء بشهادته. 

وطالب المحامي بتطبيق نص المادة 281 إجراءات جنائية، وقد أرفق بطلبة حافظة مستندات تضمنت تقرير طبي من جامعة المنصورة مركز الكلي والمسالك البولية، ثابتا أن محمد حسان قد خضع لجراحة كبرى في المسالك البولية جامعة المنصورة لاستبدال المثانة المصابة بأورام من الأمعاء، والمريض في فترة النقاهة لحين الشفاء التام ورفع الدعامات الداخلية ويخضع للعلاج الطبيعي وتمرينات المثانة المزروعة والمتابعة ويتحاشا السفر والمجهود الشاق لتحاشي المضاعفات المستقبلية نظرا لحساسية وكبر حجم الجراحة.

وأشرت المحكمة على الطلب كما أمرت النيابة العامة بإعلان مؤرخ 7 يونيو الجاري بمعرفة معاون مباحث قسم أول أكتوبر بخصوص الشاهد الأول محمد حسان، ومثبت محل إقامته، بأنه قد تم إعلانه مع نجله أنس، والثاني خاص بالشاهد محمد حسين يعقوب، وتم إعلانه مع نجله علاء، وقرر أن والده مسافر خارج القاهرة، بالنظر والارفاق.

آمر ضبط محمد حسين يعقوب 

فيما أصدرت الدائرة أمرا بضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب وذلك بعد عدم حضوره للمحكمة.

تغريم المتخلفين عن الشهادة

كانت قد قررت المحكمة بالجلسة السابقة تغريم الشيخين محمد حسان ومحمد حسين يعقوب 1000 جنيه لتخلفهما عن حضور الجلسة، وكلفت النيابة إعلانهم للحضور بجلسة اليوم.

تفاصيل طلب حضورهم 

وترجع وقائع طلب الداعيان، لجلسة 11 أبريل الماضي، عندما تقدم عضو هيئة الدفاع عن 3 متهمين بالقضية بطلب إلى رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لاستدعاء كلا من الشيخين محمد حسان، ومحمد حسين يعقوب، لسماع أقوالهم ومناقشتهم في الفكر والمنهج الذي يتبعاه، أمام المحكمة.

وقال الدفاع إنه تقدم بذلك الطلب بعد أن كشفت التحقيقات أن المتهمين يعتنقون ذات الفكر والمنهج الذي يتبعه كلا من الشيخان محمد حسان ومحمد حسين يعقوب، ولذلك فطلب من المحكمة استدعاءهما لسماع أقوالهما أمام هيئة المحكمة، لبيان طبيعة الفكر والمنهج الذي يتبعاه، وتحدد له جلسة 10 مايو.

النيابة العامة 

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان تمويل الجماعة إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموال ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

ويواجه المتهم الأول تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بتولى وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.