موقع فرنسي عن محطة تحلية بورسعيد: من أكبر محطات التناضح العكسي في مصر

أشاد موقع "أفريك 21" الفرنسي، المختص بالشأن الإفريقي، بمحطة تحلية مياة بورسعيد، موضحا أنها ستكون قادرة على خدمة أكثر من مليون شخص، واعتبر الموقع المحطة بأنها انها واحدة من أكبر محطات التناضح العكسي العاملة حاليًا في مصر.

يأتي هذا فيما سملت شركتي  "كونسورتيوم ماتيتو" و"أوراسكوم" للإنشاءات محطة بورسعيد لتحلية المياه في مصر، وقال الموقع إن تحلية مياه البحر باتت بديلاً لا غنى عنه للمدن الساحلية في مصر.

ووفقا للموقع، فإن المحطة الجديدة تشغل 79000 متر مربع من الأرض، بما في ذلك مساحة للتوسع في المستقبل وتبلغ سعة المحطة 150 ألف متر مكعب في اليوم، ما يجعلها واحدة من أكبر محطات التناضح العكسي العاملة حاليًا في مصر، وتم اختيار موقع المشروع "بعناية" ليكون قريباً من مدينة بورسعيد، والتي من المتوقع أن تكون المستفيد الرئيسي من المياه المنتجة.

وتقدر شركة "ماتيتو" أن محطة التناضح العكسي الجديدة قادرة على إمداد مليون شخص، وبالإضافة إلى إنشاء المحطة، قامت الشركة بتركيب هياكل لسحب المياه من البحر والتخلص من مياه الصرف الصحي.

 وتم تصميم الهيكل لطاقة إنتاجية تبلغ 250.000 متر مكعب يوميًا لاستيعاب التوسع المستقبلي للطاقة الإنتاجية لمحطة تحلية المياه.

كما تضمن المشروع المكتمل الآن إنشاء شبكات نقل وتوزيع المياه، بطول إجمالي يقارب 700 كيلومتر، بالإضافة إلى خزانات التخزين اللازمة، والتجهيزات، ومعدات القياس والتحكم، وجميع الأعمال الكهربائية والميكانيكية المطلوبة.

أما عن كيفية تشغيل محطة التحلية، قال الموقع: "تنتج عملية تحلية المياه نفايات تتركز بشكل أساسي في المياه المالحة العالية والتي يتم التخلص منها بطريقة آمنة بيئيًا من خلال عملية كيميائية معقدة، تتم معالجة المياه بأحماض خاصة لموازنة مستوى الأس الهيدروجيني لمياه الصرف الصحي وجعل ملوحة المياه أقرب ما يمكن إلى مياه البحر العادية لتجنب التأثير على الحياة البحرية في منطقة تصريف المياه".

ووفقًا لمعتز غندور، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة ماتيتو، فإن محطة تحلية المياه "مصممة لاستهلاك أقل قدر ممكن من الكهرباء لكل متر مكعب من المياه المنتجة"، ما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد التشغيلي ويقلل من البصمة الكربونية للمحطة باستخدام "طرق متقدمة" لاستعادة الطاقة من المياه العادمة (أي المياه المركزة عالية الملح).

وتطلب المشروع بأكمله استثمارًا يقارب 392 مليون دولار ومولت الحكومة المصرية التسهيلات الجديدة بقرض قيمته 178 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.