حبس عامل قتل شخصًا وأصاب آخر بالرصاص فى مشاجرة بمدينة بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الجمعة، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل شخص وإصابة آخر بالرصاص خلال مشاجرة بينهما بنطاق قسم شرطة بدر، وكلفت النيابة بسرعة وصول تحريات الأجهزة الأمنية، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث للوقوف على ملابساته.

وكشفت التحقيقات عن أن البداية كانت بتلقي قسم شرطة بدر بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله شخصين، أحدهما متوفى نتيجة إصابته بطلق ناري، والآخر مصاب بطلق ناري، بالانتقال والفحص تبين حدوث مُشاجرة بدائرة القسم بين كلٍ من طرف أول 4 أشخاص "أحدهما متوفى والآخر مصاب"، طرف ثان شخص، بسبب خلافات مالية بين أحد الأشخاص من الطرف الأول والطرف الثاني لسابقة قيامه بالتنازل له عن خفرة عدد من قطع الأراضي.

وحدثت مشادة كلامية بينهما على إثرها قام الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري "بندقية آلية" كانت بحوزته مما تسبب في إحداث الوفاة والإصابة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وكذا تم بإرشاده ضبط السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل في صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة في تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات، حيث يستفيد الجاني من عذر قانونيا يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى إذا كانت الجريمة التي وقعت من الجاني هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة في شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففي هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.