طلب إحاطة بشأن عدم تثبيت بعض الكيميائيين والصيادلة بالتأمين الصحي

تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار حنفي جبالي، بشأن عدم تثبيت بعض العاملين من الكيميائيين والصيادلة بالتأمين الصحي نظام الفترات المتعاقدين قبل وبعد 30/6/2016 حتى الآن.

وأكد مهني، فى بيان، اليوم، أن هناك بعض العاملين من الكيميائيين والصيادلة بالتأمين الصحي نظام الفترات المتعاقدين قبل وبعد 30/6/2016 يقومون بعمل جليل وقومي بمنتهى الاحترافية والضمير المهني والوطني، حيث يلتزمون بالحضور يومياً والقيام بكل الأعمال الموجهة إليهم، وغير مسموح لهم بالغيابات الاستثنائية نظرًا لما تمر به البلاد من جائحة كورونا.

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه من المقرر أن يتعامل الكيميائيون والصيادلة مع المنتفعين مباشرة من سحب عينات الدم والتعامل مع الدم مباشرة والعمل داخل جميع وحدات المعامل، ورغم كل ذلك ليس لهم بدل عدوى ولا إجازات مرضية، كما أن الإجازات الرسمية غير مدفوعة الأجر مثل إجازات الجمعة والأعياد يواجهون أعباء الحياة المادية في ظل هذه الظروف، لكن لا يتساوون مع المثبتين فى المزايا والحقوق.

وطالب البرلماني، الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع وزارة الصحة لتثبيت هذه عقود العاملين لتحسين وضعهم الوظيفي أسوة بزملائهم المعينين.

وكانت قد ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، مارس الماضى، طلبات إحاطة بشأن عدم تثبيت المتعاقدين من الكيميائيين والصيادلة العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي بنظام عقد الفترات ممن تم التعاقد معهم قبل أو بعد 3-6-2016 حتى 2020-2021.

ورد ممثلو الحكومة على طلبات الإحاطة، وبشأن عدم تثبيت المتعافدين تم التعاقد معهم بنظام الأجر نظير العمل؛ لسد العجز الشديد بالوحدات نظرًا لصدور القانون رقم 19 لسنة 2012 بحظر التعاقد بنظام المكافأة الشاملة، بأنه لا يجوز التعاقد بنظام المكافأة الشاملة طبقًا لما تضمنته المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.