نقيب المحامين يقرر تطوير النادي النهري بالعجوزة

قرر رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس  اتحاد المحامين العرب ـ البدء فورًا في الإجراءات اللازمة لتطوير منشآت وخدمات النادي النهري بالعجوزة، بعد تلقيه العديد من شكاوى المحامين بسبب تدني مستوى وتجهيزات وخدمات النادي. 

وطلب نقيب المحامين من هيثم علي حسين، وكيل مجلس نقابة الجيزة، أن يضع مجلس النقابة الفرعية  تصورًا عاجلًا بشأن أفضل المقترحات لتطوير النادي ليكون في مستوى يليق بالمحامين تمهيدًا لطرح مناقصة علنية عامة بين الشركات المتخصصة في هذا الشأن لإسناد الأعمال إليها .

وأكد النقيب العام، أن نوادي المحامين أحد أهم روافد الرعاية الاجتماعية للمحامين، فضلًا عن أن مواقعها المتميزة  وخدماتها  تتيح لها أن تكون مصدرًا للدخل لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية إذا أحسن تسويقها وادارتها.

وأشار نقيب المحامين إلى أن إهمال أندية المحامين عبر سنوات طويلة، وعدم إدارتها على الوجه الصحيح تردى بخدماتها وجعلها عبء مالي على صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية في الوقت الذي يمكن أن تشكل فيه هذه الأندية رافدًا ماليًا هامًا إذا أحسنت ادارتها.

جاء ذلك في لقاء نقيب المحامين مع وكيل نقابة الجيزة  هيثم علي حسين، على هامش اجتماع النقيب مع النقباء الفرعيين.

فيما أعلن نقيب المحامين رجائي عطية، عن توريد المحاكم لأتعاب المحاماة، وزيادة موارد النقابة في الفترة الأخيرة.

وقال نقيب المحامين، في بيان له، إن المحاكم وردت مباشرة إلى النقابة العامة أتعاب المحاماة عن شهر أبريل والتي بلغت 11 مليونا و839 ألفا و191 جنيهًا، بينما بلغت أتعاب المحاماة عن شهر مايو مبلغ 10 ملايين و688 ألف 552 جنيهًا، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة أعد شيكًا وجاهز للاستلام من قبل النقابة بمستحقات أتعاب المحاماة التي بلغت 30 مليون جنيه، كما وردت المحكمة الدستورية العليا لأول مرة أتعاب المحاماة بشيك بلغت قيمته ما يزيد عن 20 ألف جنيه.

وقال «عطية»، إنه منذ حمله للأمانة بتولي هذا العمل وأخذ على عاتقه زيادة الإيرادات وتقليص المصروفات، مشيرا إلى أن هناك طلبات لا تتولاها النقابة العامة كإقامة المآدب، ومؤتمرات البهرجة، والرحلات.

وأضاف: «رحلة الغردقة أنفق عليها 6.5 ملايين سابقًا، ومؤتمر بورسعيد أنفق عليه ما يزيد عن 3.5 مليون، وهذه هي أموال المحامين، أموال الأرامل والأيتام والمعاشات والعلاج».

وأكد نقيب المحامين، أن زيادة الإيرادات ستوجه لتحسين خدمة العلاج ورفع المعاشات القديمة والجديدة، موضحا أن زيادة المعاشات لا تتم إلا بناء على دراسة اكتوارية تحدد ما هي القيمة أو الحد الذي نستطيع أن نرتفع إليه بالمعاشات دون حدوث رد فعل سلبي يتمثل في العجز عن صرفها.

ونوه «عطية»، إلى أن النقابة شكلت لجنة تضم بين أعضائها خبيرين اكتواريين إضافة للمختصين من إدارات النقابة لدراسة زيادة المعاشات، وعقب الانتهاء منها ستعرض على مجلس النقابة العامة، وحال إقرارها تعرض على الجمعية العمومية للنقابة التي تملك اتخاذ قرارًا بزيادة المعاشات.