تفاصيل جديدة حول تهرب أغنياء العالم من دفع الضرائب
كشف موقع "بروببليكا" الإخباري، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة حول مدفوعات الدخل والضرائب المسجلة لبعض كبار الأغنياء حول العالم.
يأتي التقرير وسط ضجة أثيرت على مدى اليومين الماضيين، على خلفية تحقيق أمريكي بشأن التهرب الضريبي لعدد من كبار الأغنياء حول العالم، فضيحة في الولايات المتحدة، كاشفا معلومات وأرقامًا لطالما بقيت طي الكتمان، ما دفع وزارة الخزانة إلى فتح تحقيق في الموضوع.
ومن بين حيتان المال حول العالم، الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" جيف بيزوس، والرئيس التنفيذي لشركة "بيركشير هاثاواي" وارين بافيت، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرج، ورجل الأعمال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، فضلًا عن رجل الأعمال بيل جيتس.
وسلط موقع بروببليكا "مؤسسة إخبارية غير ربحية"، الضوء على السنوات التي دفع فيها بيزوس وآخرون ضريبة دخل فيدرالية قليلة نسبيًا أو لم يدفعوا أي ضريبة على الإطلاق.
كذلك، كشف أن نمو ثروة بيزوس بلغت 99 مليار دولار منذ عام 2014 وحتى 2018، فيما دخله المسجل لدى الضرائب البالغ 4.22 مليار، دفع منه 973 مليون دولار كضريبة أي ما يعادل أقل من 1%.
وبلغ نمو ثروة إيلون ماسك، في نفس الفترة، 13.9 مليار دولار، لكن دخله المسجل لدى الضرائب يبلغ 1.52مليار، دفع منه 455 مليونًا ضريبة أي ما يعادل أقل من 3.27%.
وقال موقع "بروببليكا" إنه لا يعرف هوية مصدر المعلومات التي حصل عليها والتي قال إنها بيانات لمصلحة الضرائب عن آلاف الأشخاص.
في المقابل، أفاد مفوض دائرة الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة، تشارلز ريتيج، بأن السلطات الفيدرالية بدأت بكشف معلومات ضريبية عن المواطنين الأثرياء، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال.
وأضاف أمام مشرعين من مجلس الشيوخ الأميركي، أن تحقيقات داخلية وخارجية قد بدأت بهذا الخصوص، مع إمكانية متابعة الملاحقات القضائية.
كما قال خلال جلسة استماع للجنة المالية بالمجلس، "أشارك مخاوف كل أمريكي بشأن الطبيعة الحساسة والخاصة والسرية للمعلومات التي تتلقاها مصلحة الضرائب الأمريكية"، مشدداً على ضرورة الثقة بها "لمطالبة الناس بتوفير المعلومات المالية".
وتعتبر معلومات دافعي الضرائب سرية، وهناك عقوبات جنائية محتملة تواجه موظفي مصلحة الضرائب أو غيرهم ممن يكشفون هذه المعلومات، بحسب "وول ستريت جورنال".
يشار إلى أن مصلحة الضرائب تمتلك أنظمة تتعقب وصول الموظفين إلى معلومات دافعي الضرائب. وكانت هذه الوكالة الحكومية فصلت في السابق موظفين لديها بسبب الوصول غير المصرح به لهذه المعلومات.