قرار جمهوري بتعديل أقدمية مندوب بهيئة قضايا الدولة بين أقرانه

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 23، الصادر في 10 يونية سنة 2021،  قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتعديل أقدمية مندوب بقضايا الدولة.

ونص القرار رقم 198 لسنة 2021، بتعديل أقدمية إسلام إسماعيل مرعي على، المندوب بهيئة قضايا الدولة، بين أقرانها المعينين بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنة 2014.

في سياق آخر ، تواصل وزارة العدل أعمال التوسع في تطوير المحاكم ورفع كفاءتها وإنشاء المكاتب الأمامية للتيسير على المتقاضين، وتعمل الوزارة في التوسع في إنشاء المكاتب الأمامية بالمحاكم علي مستوي الجمهورية، لكي تساهم فى تحقيق الحيادية والتسهيل على المتقاضين فى معرفة خط سير الدعاوى المتعلقة، كما تعمل المكاتب الأمامية، علي تقديم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، كقيد الدعوى واستصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات.

- أبرز الخدمات التي تقدمها المكاتب الأمامية للمتقاضين

وتقدم المكاتب الأمامية للمتقاضين خدمات منها، مراجعة حوافظ المستندات وملفات الدعوى وتقدير الرسوم، وإقامة الدعاوى والتأشيرات عليها  مثل “تجديد- تعجيل- تصحيح شكل الدعوى- إدخال- تدخل- تقصير”.
كما تقوم المكاتب بتسلم طلبات الشهادات واستخراج الشهادات وتسليمها لطالبيها، وهي شهادات الجدول وعدم حصول استئناف، ومساعدة جمهور المتعاملين فى الاستعلام عن دعاواهم سواء بالأسم أو بالرقم.

وكانت وزارة العدل قد أطلقت الدليل الإرشادي في مواجهة مستجدات فيروس كورونا والتدابير التي يتخذها المترددون على وزارة العدل والمحاكم والجهات التابعة.

وقالت الوزارة إنه استمرارًا لقيامها والمحاكم والجهات التابعة لها لاختصاصاتها، مع الحفاظ على صحة وسلامة القضاة وجميع العاملين والمواطنين المترددين عليها، ورغبة منها في تشجيع نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على أسس موضوعية ومنهجية ووفقاً لمعايير العمل الدولية والوطنية من أجل تمكين المختصين من العودة الآمنة إلى عملهم والمساهمة في الوقاية من المخاطر في بيئة العمل، تأتى فكرة إعداد هذا الدليل.

وأضافت أن هذا الدليل أعده فريق عمل من إدارات وزارة العدل المختلفة، وهي إدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل وإدارة التنمية الإدارية والتخطيط والمتابعة وإدارة شئون المحاكم، وهو قابل للتحديث طبقاً لما قد يستجد من توصيات وزارة الصحة والسكان المصرية بشأن الوقاية من الفيروس.