إنجازات الـ7 سنوات.. منح آلاف الموافقات والتراخيص لإنشاء مصانع جديدة

يعد قطاع التنمية الصناعية والأراضي المرخصة والتوسعات بالمصانع وحل مشاكلها، من أبرز القضايا التي كان هناك تركيز كبير عليها، خلال الـ7 سنوات الماضية، بتوجيه ومتابعة مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل ما يتم في هذا الملف.

وترصد "الدستور"، في سطور، أبرز منح موافقات التراخيص لإنشاء المصانع والتوسعات التي تمت خلال الفترة الماضية.

جرى منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ إجماليها 17 ألفًا و140 منشأة صناعية، بتكلفة استثمارية تصل إلى 44 مليار جنيه، وتتيح 140 ألف فرصة عمل، وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى صدور قانون 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير إجراءات منح التراخيص.

وشملت الموافقات كل محافظات الجمهورية، وذلك في عدد من الأنشطة ومنها الصناعات الهندسية والإلكترونية والكهربائية والغذائية والمشروبات ومواد البناء وخزف وصيني وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات.

وفيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل الصناعي، منحت الهيئة 48 ألفًا و989 رخصة تشغيل، و5245 رخصة بناء، و40 ألفًا و74 شهادة سجل صناعي، وذلك منذ صدور قانون تيسير إجراءات منح التراخيص في يونيو 2017 وحتى نهاية أبريل 2021.

جدير بالذكر أن قطاع الصناعة حظى على مدى السنوات الـ7 الماضية باهتمام غير مسبوق من من الدولة بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب، وإنما لأنه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم. 

هذا الاهتمام الملحوظ كان له أكبر الأثر في تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الأفقية والرأسية فى المدن والمناطق الصناعية، فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكل القطاعات الصناعية.