«النيابة الإدارية» تنظم 3 دورات متخصصة في مكافحة الفساد الإداري لأعضائها
افتتح مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي، تحت رعاية المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية ،اليوم الأربعاء، ثلاث دورات متخصصة تضم 75 من المستشارين أعضاء وعضوات النيابة الإدارية، والمنعقدة بمقر مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.
وذلك ضمن سلسلة متتالية من الدورات التدريبية المقرر عقدها لكافة أعضاء النيابة الإدارية والتي تستهدف صقل مهارات أعضاء النيابة في مجال التحقيق والتصرف في المسؤولية التأديبية ومكافحة الفساد الإداري، مع الالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي واتباع كافة الإجراءات الاحترازية وترك المسافة الآمنة بين المتدربين.
يأتي ذلك ضمن السياسة التي تنتهجها النيابة الإدارية من الاهتمام بعقد الدورات التدريبية بصفة دورية للسيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية بما يزيد من تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لديهم في كافة المجالات.
- مهام النيابة الإدارية
النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن " تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية".
كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972على أن " يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".
وهي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، أسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضائها.
- أبرز اختصاصاتها
وتتمثل أبرز اختصاصات النيابة الإدارية فى التحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.
إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التي باشرت التحقيق فيها إعمالا للمادة 197 من الدستور.
وتحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزءا من تشكيل المحكمة إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية.
وفحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى وجها لذلك ومباشرة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا
