بالأرقام.. «الصناعة» تُبرز دور قرارات الرئيس السيسي في زيادة الصادرات

تمتع قطاع الصناعة على مدى السنوات الـ7 الماضية، باهتمام غير مسبوق من أجهزة الدولة المختلفة، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر فحسب، وإنما لكونه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم. 
هذا الاهتمام الملحوظ كان له أكبر الأثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الأفقية والرأسية في المدن والمناطق الصناعية، فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية
وقد حظي قطاع التجارة الخارجية بأهتمام كبير ايضاً من القيادة المصرية، حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسناً ملحوظاً خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات، ومن ثم تحقيق تطور إيجابي فى مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم.

إجمالي الصادرات السلعية
وبحسب وزارة الصناعة، بلغ إجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار، وارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل إلى 25.3 مليار دولار.

بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً حيث بلغت فى عام 2015 حوالي 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولارفي عام 2020. وساهمت هذه المؤشرات الايجابية فى اصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم، والذي بلغ فى نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار في عام 2014. 
كما جاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2021، لتؤكد استمرار الزيادة في معدلات التصدير بنسبة 6%، حيث بلغ إجمالي الصادرات 7 مليارات و438 مليون دولار، مقارنة بنحو 6 مليارات و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.