نيفين جامع: ننسق مع الجهات صاحبة الولاية على الأراضي لتنظيم إتاحتها للصناعة
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على التنسيق مع الوزارات والجهات صاحبة الولاية على الأراضي وبصفة خاصة للأنشطة الصناعية بهدف تنظيم عملية اتاحة الاراضي للقطاع الصناعي، خاصة أن هذه الأراضي تمثل أحد العناصر الأساسية لتنفيذ خطة الوزارة للتنمية الصناعية المستدامة.
وقالت إن لجان حصر الأراضي الصناعية مستمرة فى عملها وتقوم بمراجعة تخصيص الأراضي في مختلف محافظات مصر سواء كانت ولايتها لهيئة التنمية الصناعية او المحافظات او هيئة المجتمعات العمرانية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الجلسة التي عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة معتز محمود وحضور اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي الى جانب ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والإسكان.
أشارت الوزيرة إلى أنه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون التنمية الصناعية فان الوزارة تسعى جاهدة لتيسير الإجراءات على المستثمرين بهدف تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مؤكدةً في هذا الإطار إلى حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع الجهات لتوفير بيئة صناعية جاذبة للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
وفي ردها على ما أثاره أحد النواب عن محافظة الجيزة بوجود مشكلات لدى 308 مصنع ترغب في تقنيين أوضاعها ولديها مشكلات مع بعض الاجهزة غير التابعة لوزارة التجارة والصناعة اشارت جامع الى انها ستقوم بتكليف فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الجيزة بتشكيل لجنة عاجلة لمراجعة موقف هذه المصانع خاصة وانها مصانع صغيرة وينطبق عليها منظومة الحوافز الجديدة الواردة بالقانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
في هذا الصدد، أكدت وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة ترحب بتلقي اي استفسارات من النواب حول التحديات التي قد تواجه المستثمرين في اي منطقة صناعية سواء كانت هذه المناطق تقع ولايتها تحت مظلة الوزارة او اي وزارة اخرى، لافتةً في هذا الاطار الى حرص الوزارة على اشراك لجنة الصناعة في كافة اللجان والموضوعات التي تتولاها الوزارة لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الاجتماع تم عقده لبحث فض التشابكات بين الوزارات صاحبة الولاية على الأراضي خاصة أن قانون 95 لسنة 2018 والذي صدرت لائحته التنفيذية مؤخراً قد منح هيئة التنمية الصناعية ولاية هذه الاراضي مشيراً الى ان تعدد الولاية على الاراضي يمثل عائق كبير امام حركة الاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية.