العاهل الأردني: تصدينا لمؤامرة هدفها إضعاف الدولة والقضية الفلسطينية
قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، "إن هناك مؤامرة كانت تحاك لإضعاف الدولة الأردنية والقضية الفلسطينية، ولكن تمكنا من التصدي لها".
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال لقاء الملك عبدالله، شخصيات سياسية في قصر الحسينية اليوم، حيث شدد الملك عبدالله على موقف الأردن الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية، واستمراره في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى أن هناك اتصالات مستمرة مع دول شقيقة وأوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدفع نحو إيجاد حل عادل وشامل للقضية.
وجدد الملك عبدالله التأكيد على دور الأردن المحوري في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
وحول الأوضاع في الأردن، أكد الملك عبدالله أن الأبواب مفتوحة لجميع الاقتراحات ووجهات النظر المختلفة في عملية الإصلاح على أساس الاحترام المتبادل والمصارحة والجدية بهدف مصلحة الأردن، مشددا على أهمية ربط تحديث المنظومة السياسية بإصلاح الإدارة العامة وتطوير الاقتصاد، باعتبارها عملية متكاملة أساسها سيادة القانون.
وأشار إلى ضرورة تحديد الهدف النهائي من عملية الإصلاح السياسي، وبناء الخطة الشمولية للوصول إلى هذا الهدف، مضيفا أن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المنشودة يتطلب العمل على جذب وتشجيع الاستثمارات للحد من الفقر والبطالة.
وأكد عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، أن نجاح الأردن هو في جلوس الجميع على طاولة الحوار للعمل من أجل مصلحة الوطن، بغض النظر عن الاختلاف في الاتجاهات، ولفت خلال لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الأبواب مفتوحة لجميع الاقتراحات ووجهات النظر المختلفة في عملية الإصلاح، على أساس الاحترام المتبادل والمصارحة والجدية، بهدف مصلحة الأردن.
أضاف أن واجب الجميع العمل على الحفاظ على الثقة بالبرلمان وصورته وسمعته عند الأردنيين، وشدد على أهمية ربط تحديث المنظومة السياسية بإصلاح الإدارة العامة وتطوير الاقتصاد، باعتبارها عملية متكاملة، أساسها سيادة القانون، كما شدد على ضرورة تحديد الهدف النهائي من عملية الإصلاح السياسي، وبناء الخطة الشمولية للوصول إلى هذا الهدف، مشيرا إلى أن هذه العملية لا ترتبط بقانون واحد دون غيره، ولفت إلى أن الأوراق النقاشية نقطة انطلاق للحوار حول عملية الإصلاح.
وأشار الملك عبدالله الثاني إلى أن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المنشودة يتطلب العمل على جذب وتشجيع الاستثمارات للحد من الفقر والبطالة.
