«صناعة النواب» تنتقد استمرار أزمة ولاية الأراضي لأكثر من جهة

وجّه محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، انتقادًا بسبب استمرار أزمة ولاية الأراضي لأكثر من جهة، مؤكدًا أن ذلك يتسبب في هروب المستثمرين.

جاء ذلك أثناء مناقشة ملف التشابك والتداخل في الاختصاص بشأن الولاية على الأراضي الصناعية وتخصيصها للأغراض الصناعية بين وزارات: التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وتساءل النائب في كلمته أمام الاجتماع: “لماذا لا تكون كل الأراضي الصناعية تتبع جهة ولاية واحدة؟، مشددًا على أهمية العمل من أجل فض التشابكات، مؤكدًا أن ”المستثمر بيهرب دلوقتي ويروح تركيا والمغرب بسبب تعقيد الإجراءات والحاجة للحصول على أكثر من موافقة"، مشيرًا إلى أن أوغندا لا يوجد بها غير ميناء واحد، وبالرغم من ذلك نسبة التصدير بها أكثر من مصر بحوالي 30%.

أشار السلاب إلى أنه على مدار أكثر 5 سنوات يطالب بضرورة أن يكون هناك خريطة صناعية بها كافة البيانات، مع وضع حل جذري لقضية التشابكات، قائلا: وزارة التجارة الصناعة تحتاج بيانات كاملة من أجل نجاح العملية الصناعية.

وعاود النائب التأكيد على أن تعدد جهات الولاية يؤثر على الصناعة بشكل كبير، لافتا إلى أن الصناعة تمثل أهمية كبيرة في الوصول بمصر إلى مستويات أفضل.

ووافق مجلس النواب حلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان انشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية وجاءت الموافقة من حيث المبدء وتؤكد  فلسفة القانون على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

كما جاء في نص المادة 18 من الدستور  وبناء عليه صدر قانون التأمين الصحي الشامل بالقانون رقم 2 لسنة 2018، إلا أن أحكام القانون المشار إليه تسري تدريجياً على مراحل على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتواري.