مجلس النواب يوافق على قرض 50 مليون دولار لتمويل مشروعات القطاع الخاص

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين الحكومة المصرية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية، الموقعة في الكويت بتاريخ 27 يناير الماضي.

وأكدت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكتبي لجنة الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، أن الاتفاقية تهدف إلي تمويل برنامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للإسهام في الجهود الرامية إلي دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ذات البعد الإنمائي والمزمع إنشاؤها في جمهورية مصر العربية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يؤدي إلي مكافحة البطالة والحد من الفقر من خلال توفير فرص عمل جديدة ، فضلا عن زيادة الإنتاج.

في سايق منفصل، وافق مجلس النواب فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

 وقال المستشار حنفي جبالى للنواب: "لقد أبليتم بلاء حسنا، سوف يتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه على أن يتم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة".

 ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة، في ضوء  توجيهات القيادة السياسية وحرصها علي رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أعد القانون الحكومي بهدف إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.

 ويقضي المشروع بإلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 وأيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق الي موارد الصندوق المقترح إنشاؤه.

وأشارت لجنة الصحة في تقريرها، إلى أن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية ، بمثابة الحل المناسب لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة ، وكذا الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى، وتؤكد اللجنة أهمية دور مثل هذه الصناديق في مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية ، وذلك بتوفير التمويل اللازمة.

وقالت اللجنة إن القيادة السياسية حرصت على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في الأزمة، فكلفت الحكومة بالتقدم بمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وهو من أهم المشروعات لضرورته، حيث أن فكرة إنشاء الصندوق تأتى لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجهه منظومة الصحة والقطاع الطبي، لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها، كما تم أثناء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وكان من الأهمية بمكان أن تكون هناك أفكار خارج الصندوق داعمة لتدبير موارد صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أي أعباء إضافية.