برلمانية تطالب التضامن بدمج فئة «الأقزام» ضمن الإعاقات

طالبت النائبة سوسن حسني حافظ، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بتفعيل قانون رقم 10 لعام 2018 الخاص بدمج فئة الأقزام "قصار القامة" ضمن الإعاقات والمساواة بينهم وبين ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع الحقوق والواجبات.

وأضافت "سوسن"، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب أمس، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، على الحكومة توجيه مزيد من الاهتمام بمشاكل الأقزام التي يصل عددهم أكثر من 150 ألف قزم على مستوى الجمهورية، مؤكدة على سرعة إصدار كارت الخدمات المتكاملة للطفل القزم وكل المزايا التي يكفلها له القانون وضرورة الاهتمام بالطفل القزم.

كما طالبت بإقرار الحقوق المشروعة لهم في الوظائف ضمن الـ٥%، خاصة وان قانون 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تسرى أحكامه على ذوى الإعاقة والأقزام من الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل، كما نص القانون على الإعفاء الضريبى والجمركى لسيارات ذوي الإعاقة، وتكون من حق كل معاق أيًا كان نوع إعاقته، بالإضافة إلى تخفيض 50% من تعريفة ركوب المواصلات العامة كاف، وتخصيص 5% لهم من الوحدات السكنية.

وأوضحت النائبة أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الخمس الماضية في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، الأمر الذي جعلها صاحبة خبرات وتجارب ملهمة في هذا الشأن، مشيرة إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضمان حقوق هذه الفئة، بتخصيص عام 2018 ليكون عاما لذوى الاحتياجات الخاصة، وفيه صدر القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي ينص على حقوق وامتيازات عديدة لهؤلاء الأشخاص سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش، كما طرحت الحكومة "بطاقة الخدمات المتكاملة" التي يستفيد منها 13 مليون معاق، وتضمن حقوقهم في مختلف المجالات والجوانب المعيشية، بالإضافة إلى تأسيس صندوق استثماري خيرى برأسمال مليار جنيه بهدف تقديم الدعم المادي لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم.