خبير: الإصلاح الاقتصادى ساهم فى زيادة استثمارات الصحة والتعليم

قال علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إنه بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي حققت مصر كثير من الإنجازات في كافة القطاعات الاقتصادية، كما تغير منظور العالم نحو المناخ الاستثماري. 

وأضاف الإدريسي، في تصريحات لـ "الدستور" أن عجز الموازنة شهد زيادة كبيرة بجانب عدم فعالية السياسة النقدية التيسيرية وسعر الصرف الثابت أدى إلى انخفاض بالغ في احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع التضخم وارتفاع الدين العام إلى مستويات لا يمكن الاستمرار في تحملها، وانخفضت معدلات النمو وارتفعت مستويات البطالة، خاصة بين النساء والشباب.
وتابع: “كانت أهم أولويات الإصلاح الاقتصادي معالجة هذه القضايا واستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتجنب وقوع الأزمة، فعلى سبيل المثال، أدى التحول إلى نظام سعر الصرف المرن إلى استعادة التوازن في سوق الصرف الأجنبي، والقضاء على مشكلة نقص النقد الأجنبي”.
وأردف الخبير والمحلل الاقتصادي،  أطلقت الحكومة المصرية خطة طموحة ثلاثية الأعوام لكبح عجز الميزانية الذي بلغ أعلى المعدلات على مستوى المنطقة حيث تجاوز 10% من إجمالي الناتج المحلي.

وتابع أن تضييق السياسة النقدية عن طريق رفع أسعار الفائدة، كان إجراء بالغ الأهمية لتخفيض الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي والحد من التضخم.

ولفت إلي أن هناك عنصر آخر مهم في برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو معالجة دعم الوقود، الذي كان يستنزف مبالغ طائلة من الميزانية، فقد أدى هذا الدعم إلى جعل سعر الوقود في مصر من أرخص الأسعار في العالم، مما شجع فرط الاستهلاك وعاد بالنفع على ميسوري الحال أكثر بكثير من الفقراء؛ لأن أصحاب الدخول المرتفعة أكثر استهلاكًا للوقود.
وأردف أن الإلغاء التدريجي لدعم الوقود أدى إلى إفساح مجال أكبر في الميزانية للإنفاق الاجتماعي الموجه بدقة أكبر للمستحقين، وزيادة الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية والتى وصلت لنحو ١٥ الف مشروع.