تفاصيل طرح شركة كيما لمناقصة عامة خلال الشهر الجارى
تطرح شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بأسوان، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال لمناقصة العامة المحلية رقم ۲۰۲۱ /۲۰۲۰/۹ ، جلسة الأربعاء الموافق٢٠٢١/٦/٢٣.
ووفقا لخطاب الطرح، فإن المناقصة عبارة عن تـوريـد كيماويات (400 طن هيبـوكلوريت الصوديوم/700 طن حامـض كبريتيك سائل/800 طن صودا كاوية سائلة /4500 لتر مادة بولى الكتروليت/2100 مادة فورمالدهيد).
وكشفت الشركة في الخطاب أنه حسب الشروط والمواصفات الفنية بكراسة الشروط بنظام (المظروفين) فنی/مالی) وقيمة كراسة الشروط ١٥٠٠ جنيه.
وأوضحت الشركة أن الحصول على كراسة الشروط من المصانع بأسوان (قطاع المشتريات) أو مكتب الشركة ١٢ شارع طلعت حرب القاهرة، وسيتم فتح المظاريف المصانع بأسوان.
وتنفذ وزارة قطاع الأعمال العام خطة تمويل تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام التي تتبعها الوزارة والشركات في تمويل مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في التوقيت الحالي وتتجاوز تكلفتها 45 مليار جنيه.
واشتلمت الاستراتيجة وفقا لمصادر مسؤلة اختصت بها "الدستور" على عدة محاور حيث يتمثل المحور الأول في تمويل المشروعات علي التمويل الذاتي للشركات من خلال زيادة رأس المال ويكون ذلك عبر تمويل من المساهمين في الشركات بينما يتمثل الجزء الثاني في هذا المحور في بيع الأراضي أو الأصول غير المستغلة حيث يمثل هذا العنصر أهمية كبيرة للغاية في عملية تمويل خطة تطوير الشركات وذلك عقب نجاح الوزارة في حصر 250 أصل غير مستغل وتحويل رخصة عدد قطع أراضي 182 من صناعي إلى سكني تتواجد هذه الأراضي في مناطق مميزة وتم عرضها على رجال الأعمال ووصلت التقيمات المبدئيىة لسعر الأراضي إلى أكثر من 2 تريليون جنيه حيث لايوجد سعر نهائي أو شامل كون الأسعار متغيرة حيث يتم تقييم كل قطعة أرض على حده ويكون السعر متغير وفقا للسوق ووفقا للاتفاقيات التي تتم؛ لذا وضعت الوزارة خطة في هذا الشأن من خلال طرح شهري للأراضي وتنقسم خريطة الأراضي الي محفظة أراضي ضخمة مملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة للاسكان تجاوزت قيمتها 100 مليار جنيه بينما تتوزع بقية الأراضي على الشركات الأخرى التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية والنقل البحري والغزل والنسيج والأدوية.
فيما اشتمل العنصر الثالث من التمويل الذاتي إلى عنصر إيرادات الشركات التي تحققها سنويا حيث يتم تخصص قيمة مالية ضمن مشروعات الاستثمارات التي تضعها الشركات في خطة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد سنويا.
أما المحور الثاني فيعتمد على التمويل السريع من خلال قروض من مؤسسات تمويل دولية أجنبية ويتم التعاون بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة التعاون الدولي في هذا الشأن ووزارة المالية كضامن، حيث تم تطبيق هذا النموذج في مشروعات الغزل والنسيج وجاري المفاوضات لتمويل مشروعات مصر للألومينوم والدلتا للأسمدة.