مصر تحقق أفضل النتائج في التقييم الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر انتهت من عملية تقييم النظم المطبقة لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي قام بها خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF التي تتمتع مصر بعضويتها، حيث تمت عملية التقييم وفقًا لمنهجية تقييم الالتزام الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF، وهي الجهة الدولية المسئولة عن وضع المعايير الدولية التي يتعين على الدول الالتزام بها.
وأضافت الهيئة، في تقرير اليوم، أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارها الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم، قامت بجهود جبارة خلال عملية التقييم والتي استغرقت وقتًا طويلًا، حيث حرصت الوحدة على التواصل الفعال بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بالدولة، وإجراء تقييم ذاتي لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال خبراء وطنيين، وذلك قبل بدء عملية التقييم رسميًا بوقت كافٍ، مما ساعد على حصر المسائل التي كانت تمثل قصورًا في نظم المكافحة، وانتهى ذلك التقييم الذاتي إلى عدد من المخرجات التي تم العمل على استيفائها بالتنسيق بين الوحدة وجميع الجهات المعنية في الدولة، كما قامت الوحدة بعقد لقاءات وورش عمل مع ممثلي الجهات المعنية للتعريف بالمعايير الدولية، ومساعدتهم على فهمها وكيفية استيفاء الاستبيانات والطلبات الواردة من فريق التقييم، ومتابعة استيفاء المعلومات والإحصاءات والحالات العملية، مما كان له أثر بالغ في حصول مصر على درجات تقييم مرتفعة، وظهورها بصورة مشرفة أمام الجهات الدولية.
وأوضحت أن عملية التقييم أسفرت عن صدور تقرير تفصيلي يتضمن كافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية من قبل مصر، بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتمت مناقشته واعتماده أثناء الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة المنعقد بتاريخ 7 يونيو2021، وذلك بحضور الدول الأعضاء ومجموعة المراقبين من دول ومنظمات دولية.
وأشارت إلى أن مصر أثبتت أن لديها فهمًا جيدًا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرّض لها من خلال قيامها بإجراء تقييم وطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبمشاركة كافة الجهات المعنية، وتم الاعتماد على منهجية وطنية لتحديد التهديدات ونقاط الضعف والعواقب، كما تمت مشاركة المخرجات مع كافة الجهات الوطنية والقطاع الخاص بالدولة، وقد أظهرت من خلاله التنسيق المحلى الفعال وتوفير ومشاركة البيانات بين القطاعين العام والخاص، وقد تبنت مصر سياسات وتدابير تتلاءم مع المخاطر التي تم تحديدها، وتهدف هذه السياسات إلى معالجة الأطر التشريعية والرقابية وزيادة فعالية جميع الجهات والمؤسسات المعنية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودعم الإطار المؤسسي والتعاون المحلى والإقليمي في هذا المجال.
وتطرق التقرير إلى جهود الدولة في مكافحة عمليات تمويل الإرهاب، حيث أشار إلى تبنى مصر استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وتمويله تتميز بالمرونة وفقًا للمستجدات الدولية والمحلية التي تطرأ على تلك الظاهرة، حيث تعتبر مصر مكافحة الإرهاب وتمويله هدفًا من أهداف السياسة المتبعة في الدولة.
كما أشاد التقرير بالتقدم الكبير الذى أحرزته مصر في مكافحة الإرهاب وتمويله، مما انعكس على انخفاض الأعمال الإرهابية، ومرد ذلك يعود إلى جهود الدولة في القضاء على العديد من الجماعات الإرهابية وتطبيق عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة عند ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب بما في ذلك تمويل الإرهاب المستقل.
وأوضح التقرير الجهود المبذولة من قبل الدولة في سبيل تحديد أنشطة تمويل الإرهاب والتحقيق فيها، وما تتمتع به الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب وتمويله من كوادر متخصصة ومدّربة حاصلة على دورات تدريبية متخصصة في قضايا التمويل وأنماطه وأبرز مصادر التمويل والطرق المستحدثة التي يلجأ اليها ممولو الإرهاب وشبكات التسهيل لتمويل الأنشطة الإرهابية، كما أشاد التقرير بالجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز قدرة السلطات على تحديد أنشطة تمويل الإرهاب المحتملة وإجراء تحقيقات في الأنشطة ذات الصلة بالإرهاب، حيث توجد دوائر مختصة للنظر في القضايا ذات العلاقة وتدريب موظفيها للرفع من جودة التحقيقات، وبالتالي تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية.
وأشاد التقرير بالتعاون الذي تقوم به مصر مع ما يزيد على 38 دولة عبر العالم في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وما أفضى عنه هذا التعاون من إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين وتفكيك شبكات تمويل الإرهاب، وإبلاغ دول أخرى بمقاتلين إرهابيين أجانب وضبط أموال على الحدود دخولًا، وضبط العديد من الشبكات الإجرامية، وكشف خلايا إرهابية في دول أخرى وتفكيكها ومحاكمتها، والقضاء على جماعات إرهابية في مصر ومن بينها أنصار بيت المقدس، وأجناد مصر وكتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة، بالإضافة إلى القضاء على خلايا عنقودية تنتمي إلى تنظيمات إرهابية كبرى.
وأشار التقرير إلى أن لدى مصر آليات فعالة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمنع الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وممولي الإرهاب من جمع الأموال ونقلها واستخدامها وأيضًا من إساءة استخدام قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، وكذا منع الأشخاص والجهات المتورطة في تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل من جمع الأموال ونقلها واستخدامها وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأشاد التقرير بفهم السلطات التنظيمية والرقابية على القطاعات المالية وغير المالية، وعلى رأسها البنك المركزي المصري، لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقيامها بإجراء تقييم قطاعي بصفة مستمرة للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها، الأمر الذي من شأنه أن يتيح لهم مواصلة تكوين فهم واضح للمخاطر التي تواجه تلك المؤسسات والجهات، كما يتوفر لدى المؤسسات المالية فهم جيد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها، وتطبق تدابير للحد من المخاطر على أساس المنهج القائم على المخاطر بشكل جيد.
وأوضح التقرير الجهود والتدابير التي اتخذتها السلطات المصرية للتخفيف من مخاطر إساءة استخدام الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية، وحرص الدولة على إتاحة المعلومات المتعلقة بإنشاء الأشخاص الاعتبارية وتوفير عدة قنوات للوصول إلى المعلومات الأساسية والمعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي من الكيانات الاعتبارية المنشأة في الدولة، مما أدى إلى حصول الدولة على درجة التزام تعادل تلك التي حصلت عليها كبري الدول، ومن ثم ستكون له آثار إيجابية في جذب الاستثمارات الأجنبية من كافة الدول، والذي يعد أحد أهم الركائز الاقتصادية لأى بلد.
وأشار التقرير إلى جهود الدولة لتعزيز التعاون الدولي لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية ذات الصلة، حيث أوضح التقرير أن مصر تستخدم مجموعة واسعة من أشكال التعاون الدولي مع نظيراتها الأجنبية، من أجل تبادل أنواع مختلفة من المعلومات المالية والاستخباراتية لأغراض مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية ذات الصلة وتمويل الإرهاب.
وأثنى التقرير على قدرة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الوصول المباشر وغير المباشر إلى شريحة واسعة من المعلومات المالية والاستخباراتية وغيرها من المعلومات ذات الصلة أثناء النظر في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية ذات العلاقة وتمويل الإرهاب، وجودة تقارير وإحالات الوحدة التي تدعم الحاجات التشغيلية للسلطات المختصة لا سيما في مجال تمويل الإرهاب، حيث تقوم الوحدة بإنتاج معلومات استخباراتية مالية باستخدام مجموعة متنوعة من المصادر، وتقوم جهات إنفاذ القانون وباقي السلطات المختصة الأخرى باستخدام تلك المعلومات في تطوير الأدلة وتعقب العائدات الإجرامية، وكذا توافر موارد بشرية ولوجستية ومعلوماتية متميزة تساعد الوحدة على معالجة وتحليل المعلومات المالية التي تتلقاها أو التي تقوم بجمعها، وإسهامات الوحدة في البحوث والتحليل الاستراتيجي للتقارير والمعلومات الواردة، بهدف تحديد اتجاهات وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والدور الفعال للوحدة في التعاون المحلي والدولي وتبادل المعلومات، وفي ضوء نتائج ذلك التقرير حلت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ترتيب متقدم جدًا بين وحدات التحريات المالية النظيرة على المستوى الدولي والإقليمي والقاري.
وأكد التقرير على فعالية استخدام السلطات المختصة المعلومات المالية والمعلومات الأخرى ذات الصلة لتطوير الأدلة للتحقيق في عمليات غسل الأموال، والجرائم الأصلية المرتبطة بها وبتمويل الإرهاب، وتعقب المتحصلات الإجرامية، ومدى تمكن السلطات من استخدام المعلومات المالية من خلال الوصول المباشر وغير المباشر إلى شريحة واسعة من قواعد البيانات الوطنية، مما يسهم في متابعة الحركات المالية المحتملة، وكذا توافر الموارد والخبرة اللازمة لدى هذه الجهات للقيام بالتحري في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب والاعتماد على المعلومات المالية.
كما أظهر التقرير مستوى التزام مصر العربية من حيث اتساق قوانينها وإجراءاتها ولوائحها بالمعايير الدولية في هذا الخصوص، وتعتبـر نتيجة هذا الجانب المهم من عملية التقييم إيجابية جدًا، حيث أشار التقرير إلى أن لدى مصر نظامًا قانونيًا متسقًا مع توصيات مجموعة العمل المالي، حيث قامت الدولة في وقت مبكر بتعزيز الأطر التشريعية اتساقًا مع المعايير الدولية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أهمها التعديلات الخاصة بقانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية وقانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، كما تم إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وإجراءات العناية الواجبة والتعرف على العملاء المطبقة في المؤسسات المالية وغير المالية، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري لتعزيز سبل التعرف على المستفيدين الحقيقيين من الشخصيات الاعتبارية، بما يضمن تعزيز الشفافية في الدولة، وغيرها من الأطر التشريعية والرقابية.
تجدر الإشارة إلى أنه في حالة ما أسفر تقييم أي دولة وفقًا للمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF عن درجات التزام منخفضة، وفقًا لمعايير محددة تم وضعها في هذا الخصوص، فيمكن أن تحال الدولة للمتابعة من قبل فريق مراجعة التعاون الدولي بمجموعة العمل الماليFATF، وفي هذه الحالة يتعين على الدولة الالتزام بخطة العمل التي تضعها لها مجموعة العمل المالي لمعالجة أوجه القصور لديها، وخلال هذه الفترة يظهر اسم الدولة في بيان عام يتم إصداره ونشره على الموقع الإلكتروني للمجموعة عقب كل اجتماع عام لها، ويفيد بأن الدولة لديها أوجه قصور جوهرية وتتم متابعة مدى قيامها بالالتزام بخطة العمل الموضوعة لها، وفي حال عدم تمكن الدولة من تصويب كافة أوجه القصور الخاصة بها خلال الموعد المحدد بخطة العمل تقوم المجموعة بوضع اسم الدولة في بيان عام آخر ينشر على الموقع الإلكتروني للمجموعة المشار إليها تطلب فيه من دول العالم اتخاذ تدابير احترازية ضد هذه الدولة، مما تكون له آثار سلبية على الوضع الاقتصادي والاستثماري للدولة.
وبصفة عامة تعد تجربة جمهورية مصر العربية في عملية التقييم المتبادل تجربة فريدة في دول المنطقة وعلى مستوى العالم بشهادة العديد من الجهات الدولية، وذلك للظروف الاستثنائية التي واجهت الدولة خلال عملية التقييم.
