حيثيات المشدد 10 سنوات للمتهمين بقضية «سيدة السلام»: استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف
أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد شریف وعضوية المستشارين هشام الشريف ومحمد منير المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور عمر عماد محمود وكيل النيابة، وسكرتير عامر علي، حيثيات حكمها بمعاقبة ٣ متهمين بالسجن ١٠ سنوات، في اتهامهم بإلقاء سيدة السلام من شرفة منزلها في القضية المعروفة إعلاميا بـ "سيدة السلام".
وذكرت المحكمة في قضية رقم 4۸۷۳ لسنة ۲۰۲۱ جنايات قسم السلام أول والمقيدة برقم 354 لسنة ۲۰۲۱ کلی شرق القاهرة، أن النيابة العامة إحالة المتهمين وهم "م. د. ح. ح" و "س. ح. م. س" و "ا.م. م. ع"، أنهم بتاريخ ۱۰ مارس عام ۲۰۲۱ بدائرة قسم السلام اول محافظة القاهرة، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليها " د. س" و "س . ع" وكان ذلك بقصد ترويعهما وتهديدهما بإلحاق أذي مادی و معنوی بان اقتحموا السكن محل تواجدهما مهدديهم إياها بفضح أمرهما فكان من شأن ذلك القاء الرعب في نفسيهما وقد بلغ الرعب من المجنى عليهما انها توجهت إلى صوب شرفتها وألقت بنفسها منها مما أودى بحياتها، وذلك حال كون المتهمين حاملين أسلحة بيضاء عصا – حبل-
- تعذيب بدني
وتابعت الحيثيات ان المتهمين قبضوا على المجنى عليهما " د. س" و "س . ع"وحجزوهما بدون امر أحد الحكام المختصين وبذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، وعذبوا المجنى عليه بدنيا بأن اوثقوا وثاقه وانهال الأول عليه ضربة بالأيدي بعصا خشبية ما أحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق.
كما تابعت الحيثيات ان المتهمين دخلوا بيتا مسكونا في حيازة المجني عليها " د. س" بقصد ارتكاب الجرائم السابقة وكان ذلك ليلا باستخدام القوة حالة حمل الأول والثاني سلاحين (عصا خشبية - حبل).
- تفاصيل القضية
كانت قد قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد شريف وعضوية المستشارين هشام الشريف و محمد منير المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور عمر عماد محمود وكيل النيابة، وسكرتير عامر علي، بمعاقبة ٣ متهمين بالسجن ١٠ سنوات.
- إقامة الدليل على المتهمين
وأقامت "النيابة العامة" الدليل على المتهمين من شهادة أربعة شهود منهم مُجري التحريات، وإقرارات المتهمين بتحقيقات "النيابة العامة"، وما ثبت بالتقرير الطبي المثبت لإصابات المجني عليه، وما ثبت بمعاينة "النيابة العامة" لمسكن الشاهدة التي رأت ملابسات الواقعة -في وقت مماثل لحدوثها، حيث تأكدت "النيابة العامة" من إمكانية رؤية ما بداخل مسكن المجني عليها من شرفة مسكن الشاهدة.
وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا من وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بوفاة امرأة ربة منزل وليست طبيبة- ووجود جثمانها بالطريق العام على خلفية اعتداء ثلاثة متهمين على شخصٍ داخل مسكنها، فانتقلت إلى مسرح الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمان، وتبينت بَعْثرة محتويات المسكن وسلامة بابه وجميع نوافذه وشرفته، وكذا تبينت ما بالجثمان من إصابات.
وشددت النيابة العامة على ضرورةَ الالتزام بما تصدره من بيانات في الوقائع التي تباشر التحقيقات فيها، وعدم الالتفات إلى أي معلومات بشأنها من أي مصادر أخرى- مهما تكن- من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، ووضع مروجيها تحت طائلة القانون، وأن النيابة العامة وحدها صاحبة الحق في تقدير ما يجوز نشره أو ما يُرى حجبه من ملابسات الوقائع التي تُحققها؛ ضمانًا لسلامة التحقيقات وحُسن سير العدالة.
وتبين من مناظرة الجثة أنها لسيدة تبلغ من العمر ٣٤ سنة، ممتلئة الجسم تعرضت للضرب المبرح حيث يمتلئ وجهها وجسمها بالكدمات والسحجات، فضلًا عن إصابتها بكسور متفرقة ونزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، كما تبين أنها كانت ترتدي كامل ملابسها وقت وقوع الجريمة عبارة عن ترينج، وأن سبب الوفاة تهشم في الجمجمة.
