وزير المالية: مصر اتجهت للاستثمار في الاقتصاد الأخضر لأول مرة في تاريخها
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بعض النقاط التاريخية التي تخص تمويل المشروعات ومن خلال وسائل متعددة.
وقال معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، وتناقش مشروع قانون الصكوك السيادية، إن الدولة تمول المشروعات من أموال الموازنة ومنها الباب السادس وغيرها من الأبواب الأخرى التي تحدد ذلك، بعيدا عن الأجور وخدمة دين والأمن القومي، ولكن التأثير يمكن أن يمتد للاستثمار وخدمات المجتمع وجودة الأمور التي تخص الناس وحياة المواطن، ومنها الصحة والتعليم، ولذلك نلجأ إلي آلياء أخرى منها أدوات الدين على الخزانة العامة.
وأضاف معيط، أن التمويل يكون منها ما هو إصدار لسندات في السوق المحلية أو الأسواق الدولية، أو القروض ولكن لأول مرة نعمل على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر ومشروعات صديقة للبيئة، ولذلك سميت بالسندات الخضراء، وعندما أصدرنا سندات خضراء بمليار و900 ألف جنيه، كانت لأول مرة في تاريخ مصر، والآن العالم يتحدث عن سندات استدامة النمو، وهي طرح سندات للتنمية المستدام، أما الصكوك فهي أمر مختلف، مكون أي مشروع يحتاج تمويلا، وهي بعيدة عن الاقتراض، وهناك من يريد أن يكون الاستثمار طبقا للشريعية الإسلامية، ولذلك وضعما قانون الصكوك السيادية، وهي صكوك لمشروعات تنموية اقتصادية واجتماعية في الموازنة القادمة.
وأوضح، أن الصكوك السيادية ستعمل على زيادة معدلات النمو وزيادة فرص العمل وبمعدلات أعلى وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ويجعل حياة الناس أفضل، ولذلك لابد من تمويل لتلك المشروعات التنموية وفقا لما يتطلبة الاستثمار من أجل تخفيف عبء الدين على الدولة، لأن التمويل بتكلفة أقل وزيادة في السيولة.
ويستأنف مجلس النواب جلساته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين أبرزها مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، إضافة إلى طلبات مناقشة عامة.
