بعد تضارب التوقعات .. توصيات البرلمان للحفاظ على الاقتصاد مع كورونا

كشف التقرير البرلماني الذي أعده مجلس الشيوخ حول خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل المقدمة من الحكومة، عن وجود حالة من التضارب بينه و الحكومة بشأن توقعات انتهاء جائحة كورونا. 

فبينما توقعت الحكومة انتهاء تداعيات الجائحة مع بداية العام، مؤكدة أن خطة العام المالي الجديد تقوم فرضية التعافي من جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية بنهاية عام 2021، جاء رأي المجلس على نقيض ذلك مشيرًا في تقريره إلى أنه  يتوقع انعكاس تداعيات جائحة كورونا واستمرار تأثيراتها على الاقتصاد المحلى والعالمى، موصيًا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بضرورة متابعة التطورات والتغيرات المتوقعة على المؤشرات الكلية سواء بالنسبة للاقتصاد المحلى أو العالمى، من خلال رصد هذه التطورات في تقارير متابعة دورية تستهدف متابعة الأداء الاقتصادى الفعلى وتقييمه ومقارنته بالمستهدف في الخطط القادمة، وذلك للوقوف على أخر التطورات ومدى توقع التأثيرات على المؤشرات الكلية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستمر.

كما وضع المجلس عددًا من التوصيات الأخرى أمام نظر الحكومة مؤكدً خلالها على أهمية الاستمرار فى مراجعة أداء كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية فى ظل ما فرضته الظروف الراهنة واستخدام كافة الإجراءات والنظم الفاعلة التى تمكن من تخفيف حدة الآثار السلبية المتوقعة من جراء الجائحة واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة المواطن وتحسن الأداء الاقتصادى من خلال المؤشرات الكلية لاقتصاد الدولة، والوصول إلى هدف التنافسية مع أكبر الاقتصاديات على المستويين الاقليمى والدولى.

وأوصى المجلس بسرعة استعادة تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات محلياً وأجنبياً والعمل على زيادة مكون الاستثمارات الخاصة في الاستثمارات الكلية، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر من خلال العمل على زيادة التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة مقابل التدفقات النقدية الخارجة، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب العمل على زيادة ثقة المستثمرين من خلال البيئة التشريعية السليمة وتقديم الحوافز للتيسير عليهما. 

كما شدد الشيوخ في تقريره على أهمية دراسة الأثر التشريعى التطبيقى لتشريعات وسياسات الاستثمار بما يضمن تحقيق زيادة التدفقات الرأسمالية الداخلة ويزيد من حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وتنشيط دور الاستثمارات الخاصة على وجه الخصوص. كما ترى اللجنة ضرورة أن تتضمن الخطة وجود دور للبعثات الخارجية المصرية في جذب الاستثمارات، أو تسهيل عمليات التبادل التجاري الدولى والعمل على تسويق مصر عالمياً وزيادة الدعاية عن طريق السفارات المصرية بالخارج والهيئة العامة للاستعلامات.