نواب البرلمان يناقشون مستقبل الصناعة المصرية

قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: “إننا نجحنا في بناء بنية تحتية قوية وتوفير فائض كهرباء وغاز وحل المشكلات التي تواجه الصناعة وسن التشريعات التي تيسر للمستثمرين”.

وأضاف "لقد شكّلنا لجانًا لدراسة إطلاق قانون الصناعة الموحد والذي لم يتم تحديثه منذ 1958 تقريبا وهو ما يعوق المستثمر".

 جاء ذلك خلال الندوة الحوارية الافتراضية الخامسة والتمهيدية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، تحت عنوان "سوق المال.. محرك الصناعة الأهم"، التي أطلقتها وزارة الهجرة مساء أمس السبت، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، والنائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائبة حنان أبو العزم رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وعبد الله الإبياري رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي.

وتابع: "إننا بحاجة لتحديث الخريطة الصناعية المصرية وتوفير فرص لجذب الاستثمار ووضع استراتيجية واضحة احتراما للسوق العالمي والمصري، وذلك بالتنسيق بين الهيئات والوزارات المختلفة لمنح أولوية للصناعات التي يتوافر المواد الخام لها وتعطي قيمة مضافة للأسواق".

كما أعرب عن شكره للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، لتبنيها أفكار خاصة للمساهمة في تطوير ملف الصناعة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

وقال إن القائمين على الصناعة في مصر لديهم عدد من التحديات بقطاعات الصناعة المختلفة، ولدينا الآن فرصة للتحدث حول حلول لتلك التحديات، خاصة في ظل ما قامت به الدولة المصرية من تطوير شامل للبنية التحتية، مما مثل دعم قوي لقطاع الصناعة.

وأوضح أن المرحلة الحالية تشهد عددًا من القوانين المتعلقة بالصناعة والتي بدورها دعم هذا القطاع الهام وتتلائم مع طبيعة المرحلة التي تشهد تطور كبيرا على مستوى العالم، هذا بالإضافة لضرورة تحديث الخريطة الصناعية المصرية ويتم العمل عليها حاليا بالتعاون مع وزارة الصناعة، وستساعد هذه الخريطة المستثمرين الأجانب على توجيههم نحو المناطق الصناعية ذات الاختصاصات المشتركة.

وأشار إلى عدد من الخطوات التي ستساعد على تشجيع المستثمرين، ومن أهمها تحسين البنية التحتية للموانئ والعمل على خفض الجمارك الخاصة بالمواد الخام، كذلك توفير مصادر الطاقة، وخفض سعر المنتج المصري كي مناسب السعر العالمي.

الاعتماد على مصادر تمويلية غير اعتيادية لدعم للمشروعات التكنولوجية

من جانبها، علقت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وقالت إن هناك توجها للعمل على قانون موحد في مجلس النواب وقد شهدت الفترة الماضية إصدار عدد من القوانين التي تخدم التصنيع بشكل عام، مضيفة أننا نتطلع للاستفادة من الوصول لطرق تمويلية مختلفة غير المعتاد عليها وهذا هو الهدف.

وتابعت أنه جاري الاعتماد على مصادر تمويلية غير اعتيادية لدعم للمشروعات التكنولوجية ورواد الأعمال، مؤكدة ضرورة إيجاد تشريع مناسب يحفز هذه البيئة الاستثمارية، بجانب الحاجة إلى نشر هذه الثقافة والتوعية بأفضل الطرق التمويلية الموجودة.

وعن العلاقة بين التحول الرقمي والتطور الصناعي، قالت الوزيرة الدكتورة نيفين جامع إن هناك سعيًا لأي تكنولوجيا ترفع الإنتاجية ما يدفع المستثمرين التحرك نحو التكنولوجيا، مضيفة أن الأولوية هي الحصول على وحدات صناعية لمن لديهم خبرة بالعمل في مجالات صناعية، وأضافت: "إن هناك تحديات في بداية التطبيق ومقاومة للتغيير ونسعى لعلاج هذا التأثير وجعله في أقل حد ممكن".

لابد من الاقتراب من المستثمرين والاستماع إليهم 

فيما رحبت النائبة حنان أبو العزم، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بالحضور، وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في الندوة، مؤكدة أن هناك مجالات يجب النظر إليها بجانب التشريعات في مسالة تمويل الصناعات من خلال أسواق المال ولابد من الاقتراب من المستثمرين والاستماع إليهم والعمل على حل العقبات التي تواجههم.

قانون إصدار الصكوك السيادية

وفي السياق أوضحت آيات الحداد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هناك مشروع قانون يتم مناقشته خاص بإصدار الصكوك السيادية والتي تعمل على تنويع مصادر التمويل ودعم الموازنة العامة للدولة، فيما تساءلت النائبة نيفين الطاهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن أهم التشريعات المطلوبة لجذب استثمارات أجنبية أكبر للسوق المصري.

وشارك عدد من الخبراء والمتخصصين المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية عبر تطبيق "زووم"، وهم: الدكتور هاني دميان الخبير الاقتصادي ووزير المالية المصري الأسبق، و"محمود سالم" خبير عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة هيكلة الشركات والاكتتابات العامة والعضو المنتدب بقطاع خدمات الإصدار في بنك نيويورك ميلون، "شريف وهبة" الخبير المصرفي الدولي المتخصص في إدارة علاقات المستثمرين الخارجية ومدير عام مجموعة MPW الاستشارية في نيويورك، "لورا عثمان" خبيرة الاستثمار وإدارة استراتيجيات الصناديق المالية ورئيس شركة أمونيت الاستشارية، و"أشرف روفائيل" خبير البرمجيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.