قاضى التحقيق فى انفجار ميناء بيروت: لا نستبعد أيًا من الفرضيات الثلاث للحادث
نفى القاضي طارق البيطار، المحقق العدلي في جريمة انفجار ميناء بيروت، تحديد أي فرضية من الفرضيات الثلاث التي قد تكون أدت إلى وقوع انفجار الميناء.
وأكد القاضي طارق البيطار- في توضيح أصدره اليوم السبت - أن هناك ثلاث فرضيات قائمة حول السبب في هذا الحادث، مؤكدا أنه لم يتم استبعاد أي فرضية، وما نشر حول هذا الشأن هو من ضمن التحليلات الصادرة عن بعض الوسائل الإعلامية التي أذاعت هذه المعلومات.
ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنًا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلًا عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام – وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية – قد نقلت عن البيطار في وقت سابق أن الفرضيات الثلاث تشمل إما إمكان حصول خطأ في عملية تلحيم باب العنبر رقم 12 أدى إلى اندلاع الحريق، ثم الانفجار، وإما حصول عمل أمني أو إرهابي متعمد داخل الميناء تسبب بالكارثة، أما الفرضية الثالثة تتضمن الاستهداف الجوي عبر صاروخ.
وفي سياق آخر .. قررت النيابة العامة اللبنانية إلزام أصحاب مستودعات كانت تحتوي على مواد شديدة الخطورة وقابلة للاشتعال، وجرى إزالتها مؤخرًا من ميناء بيروت البحري بمعرفة إحدى الشركات الألمانية المتخصصة، بسداد جميع المبالغ المالية التي تكبدتها الدولة مقابل معالجة هذه المواد وإخراجها من الميناء.
وأصدر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، قرارًا ألزم فيه أصحاب تلك المستودعات بسداد كامل المبلغ الذي دفعته الدولة اللبنانية لصالح شركة (كومبي ليفت) الألمانية، التي تولت معالجة هذه المستودعات بشكل آمن، وإخراج هذه المواد الخطرة من لبنان مؤخرًا، والبالغ نحو مليوني دولار أمريكي، وذلك خلال مهلة أسبوع واحد، أو ضبطهم وإحضارهم في حالة التخلف عن الدفع.
وكانت المستودعات– حسب قرار النائب العام المالي– تحتوي على مواد خطرة وسوائل قابلة للاشتعال، وغازات سامة، وغاز ومواد صلبة تتسم بالخطورة والقابلية للاشتعال، ومواد ذاتية التفاعل، ومتفجرات منزوعة الحساسية.
ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنًا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلًا عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.
