تفاصيل خطة «المصري للتأمين» لحل أزمة تعويضات شركات التأمين
قال الاتحاد المصري للتأمين، إن اتجاه استرداد التعويض الخاص بعمليات التأمين من خلال معدل نجاح عمليات الاسترداد مقابل مدفوعات المطالبات الصادرة.
وأضاف المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم أنه يمكن أن يشير تقلص هذا الاتجاه بالتأكيد إلى وجود تسرب بالمطالبات.
وأكد أنه تتوفر هذه التقارير بشكل عام من خلال معظم أنظمة معلومات المطالبات، ومع ذلك هناك طريقة أفضل وأكثر تأكيداً لتحديد أصول ومدى تسرب المطالبات وهي التحليلات التنبؤية حيث إن استخدام التحليلات التنبؤية لاكتشاف تسرب المطالبات ويعد تسرب المطالبات، أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه شركات التأمين حيث تتكبد الصناعة ملايين الدولارات من التكاليف بسبب تسرب المطالبات.
وأوضح أن هناك عاملين عامين يمهدان الطريق أمام تسرب المطالبات مشكلات عملية وتتمثل في المعالجة غير الفعالة للمطالبات والمدفوعات غير الملائمة التي تؤدي إلى غرامات أو عقوبات أو مشكلات تعويض العمال ومشكلات إنسانية مثل اتخاذ قرارات خاطئة، وانخفاض جودة خدمة العملاء. والأهم من ذلك، الاحتيال.
وأكد المصري للتأمين أن تحديد موضع تسرب المطالبات حيث إنه من الضروري أن تعمل شركات التأمين على تعريف وتحديد حجم تسرب المطالبات السابقة والحالية لتحديد ما إذا كانت هناك مبالغ زائدة تدفع للمطالبات، وأن تضع استراتيجية لمكافحة هذه الظاهرة.
وأوضح أنه يؤدي تحديد موضع تسرب المطالبات إلى العديد من الفوائد، بما في ذلك القدرة على استرداد بعض التكاليف، والتخلص من المدفوعات غير الضرورية أو حتى الاحتيالية، وتحسين إنتاجية القوى العاملة.
وأشار إلى أنه تتمثل إحدى طرق تعريف وتحديد موضع تسرب المطالبات من خلال تدقيق ملفات المطالبات التي تم إغلاقها، ولكن الاعتماد على هذه الطريقة وحدها قد لا يكون هو الأسلوب الأمثل والمنهج البديل الأكثر فعالية هو دمج التحليلات التنبؤية في العملية.
