الاتحاد المصري للتأمين يصدر نشرته الأسبوعية عن مطالبات التأمين
أصدر الاتحاد المصري للتأمين نشرته الأسبوعية عن التحكم في تسرب مطالبات التأمين والمدفوعات غير المبررة في تسوية المطالبات وأثره على تحسين الإنتاجية ورضا العملاء والربحية.
وأضاف المصري للتأمين أنه يُعرِّف المعهد الدولي لإدارة المخاطر (IRMI) تسرب المطالبات Claims Leakage بأنه "فقدان االأموال نتيجة لوجود أوجه قصور في إدارة المطالبات بسبب حدوث إخفاقات في العمليات الحالية (سواء كانت يدوية أو آلية) .
وأوضح أنه قد يكون السبب إجرائياً ، مثل معالجة المطالبات بطريقة غير فعالة أو السداد غير الصحيح / الخاطئ للمطالبات ، أو نتيجة لخطأ بشري ، مثل ضعف اتخاذ القرار ، أو خدمة العملاء ، أو حتى الاحتيال ". أو يعرف تسرّب المطالبات ببساطة بأنه الفرق بين ما أنفقته شركة التأمين لتسوية مطالبة ما وما كان ينبغي عليها أن تنفقه"
وأكد أنه يكتسب هذا المفهوم أهمية خاصة في ظل تزايد الضغط الواقع على شركات التأمين لزيادة إنتاجيتها و أرباحها . ففي كل يوم تدخل علامات تجارية جديدة وغير تقليدية إلى السوق مما يضيف إلى بيئة التشغيل التنافسية بالفعل. و تعمل التقنيات الرقمية على زيادة تمكين المستهلكين من خلال توفير المزيد من الخيارات ، و تضعف الظروف الاقتصادية الصعبة معنويات المستهلك وتؤدي إلى زيادة التركيز على القيمة وفي هذا السياق ، يصبح خفض التكاليف أولوية.
وأشار الي أنه تعرف معظم شركات التأمين أن تسرب المطالبات – أي الفرق بين ما يجب عليك دفعه في المطالبات والمبلغ الذي ينتهي بك الأمر إلى دفعه - هو مجال رئيسي لتحقيق وفورات محتملة.
وأوضح أن الكثير من شركات التأمين قد تفاجأ بمدى تسرب المطالبات لديها والتحسينات التي يمكنها إدخالها للتغلب على هذه المشكلة.
وأشار الي أنه وفقاً لدراسة أعدتها مؤسسة"PricewaterhouseCoopers" يدور معيار التسرب لدى صناعة التأمين حول 3 % ، ولكنها أشارت إلى أن معظم شركات التأمين لديها مستويات تتجاوز ذلك بكثير. في بعض شركات التأمين - لا سيما في قطاع الحياة – قد يصل التسرب إلى 25 %.
وأكد أن الجانب الإيجابي هو أنه في حين أن تسريب المطالبات يمثل مشكلة معقدة ، إلا أن عملية تحسينها بسيطة نسبيًا. وفي معظم الحالات يمكن أن يؤدي إلى توفير ما بين 5 و 10 في المائة. لشركة تأمين تنفق 500 مليون دولار على المطالبات ، وهذا يترجم إلى تحسن في صافي الدخل من 25 إلى 50 مليون دولار.
