صحف لبنانية: المصرف ليس مفلسًا.. وإعادة أموال المودعين قريبًا

سيطر الوضع الاقتصادي في لبنان على العناوين الرئيسية للصحف الصادرة في بيروت اليوم، بعد التصريحات التي أدلى بها رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي أمس، عقب اجتماعين أحدهما مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس شورى الدولة (القضاء الإداري في لبنان) فادي الياس، والاجتماع الآخر مع رئيس الجمهورية منفردا.
وتحت عنوان "بعبدا تبطل قرار الشورى وسلامة: الأموال في المصارف والدفع للمودعين قريبا"، نشرت صحيفة "اللواء" اللبنانية موضوعها الرئيسي وأوردت فيه تصريحات حاكم مصرف لبنان التي أكد فيها أن المصرف ليس مفلسا وأنه سيبدأ قريبا بإعادة أموال المودعين.
كما أبرزت الصحيفة تجميد قرار مجلس شورى الدولة الذي أثار غضبا واسعا في مختلف الأوساط والخاص بوقف القرار رقم 151 الصادر عن المصرف المركزي الذي يسمح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار بالعملة المحلية بسعر 3900 ليرة لبنانية للدولار، وهي قيمة أعلى من السعر الرسمي في البنوك المقدرة بـ 1500 ليرة فقط، وذلك في وقت وصل فيه سعر الدولار في السوق السوداء وعدد من مكاتب الصرافة لقرابة 13000 ليرة لبنانية وذلك في ظل امتناع البنوك عن صرف الوداع بالدولار.
واعتبرت صحيفة "نداء الوطن" أن تجميد قرار مجلس شورى الدولة يعد انتصارا جديدا لحاكم المصرف المركزي على القضاء وعلى الموديعين، وهو ما يعد – وفقا للصحيفة –انتصارا للعشوائية في أداء المسئولين والمصارف وعدم العمل بمبدأ الفصل بين السلطات، معتبرا أن تجميد القرار قضائي بحضور رئيس السلطة القضائية المصدره له يعد فصلا جديدا مما أسمته الصحيفة "مسرحية الاستهزاء بالقضاء وعقول المواطنين".
وتحت عنوان "تعثر التأليف يطرح 3 احتمالات"، خالفت صحيفة الجمهورية الاتجاه السائد في العناوين الرئيسية لأغلب الصحف وخصصته للحديث عن أزمة تعثر تشكيل الحكومة المكلف بتأليفه سعد الحريري، حيث أكدت الصحيفة أن هناك 3 احتمالات في ظل استمرار الخلافات القائمة بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي في التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري وفريقه السياسي في تيار المستقبل من جهة أخرى.
واعتبرت الصحيفة أن الاحتمال الأول هو إقناع عون والحريري بضرورة تشكيل حكومة بمهمة واحدة وهي إدارة الانتخابات المرتقبة وأن يحظى رئيس الحكومة بموافقة الحريري. اما الاحتمال الثاني تفعيل حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يترأسها حسان دياب من أجل أن تتمكن من إدارة المرحلة الفاصلة حتى الانتخابات المقبلة.
وطرحت الصحيفة الاحتمال الثالث بتقصير ولاية مجلس النواب إلى الخريف المقبل وتقديم موعد الانتخابات 6 أشهر، وذلك انطلاقا من إصرار مجلس النواب عبر الاستشارات النيابية الملزمة بتكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة.
وتوقعت الصحيفة أن الفراغ سيستمر حتى الانتخابات النيابية المقبلة.