«الشعب الجمهورى» يثمن قرارات «الأعلى للقضاء» التاريخية برئاسة الرئيس السيسى

ثمن حزب الشعب الجمهوري القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء أمس الأربعاء برئاسة الرئيس السيسي، والتي كان أبرزها عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة بداية من أكتوبر المقبل، واعتبار أول أكتوبر من كل عام عيداً للقضاء.

وأشاد الحزب بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مدينة للعدالة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الحزب أن تمكين المرأة في القضاء خطوة إيجابية تبرهن على مدى اهتمام فخامة الرئيس بهذا الملف الحيوي والمهم لاستقرار المجتمع المصري وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف الحزب أن ملف تمكين المرأة مجتمعيا من أهم الملفات التي يوليها حزب الشعب الجمهوري أهمية كبيرة، وترجم ذلك في عدد السيدات اللاتي دفع بهن في انتخابات البرلمان بغرفتيه فضلا عن تواجدهن الملحوظ في المواقع القيادية للحزب في الأمانة المركزية وأمانات المحافظات المختلفة.

ويعد هذا القرار تأكيدا لما جاء في المادة 11 من دستور 2014 والتي نصت على: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها..."

كان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد عقد اجتماعا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تناول عددًا من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق، منها بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من اليوم الأول من شهر أكتوبر لهذا العام، كما اعتبر يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصري.