المستشار يحيى خضري: قرارات الرئيس السيسي تحافظ على استقلال القضاء
قال المستشار يحيى خضري، عضو المجلس الخاص “أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة”، رئيس المحاكم التأديبية والإدارية السابق، إن قرارات الرئيس هامة للغاية وتحافظ على استقلال القضاء والتناغم والتنسيق بين الهيئات القضائية.
وأضاف خضر لـ"الدستور"، أن هذه القرارت تمثل نقلة نوعية للهيئات القضائية وعهد جديد من العمل القضائي، ويعطي دفعة للقضاة لمزيد من العمل والجهد.
وعلق على تحديد ندب القضاة، بأنه قرار مهم للغاية ويهدف إلى تفرغ القضاة لأعمالهم وتحقيق سرعة أكبر لإنجاز القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة باعتبار أن القضاة هم ضمانة المجتمع، كمصدر للحيدة والنزاهة والشفافية، وأن تحقيق العدالة الناجزة هى دولة القانون فى أبهى صورها وهو ما يعمل المجلس على تحقيقه.
ولفت "خضر" إلى أن مجلس الدولة قصر ندب عضو مجلس الدولة خارج المجلس على عمل واحد فقط سواء كان هذا العمل ندب كلى أو جزئى أو عضوية مجلس إدارة أو لجنة أو مجلس تأديب أو التدريس أو التحكيم أو غيره، فلا يجوز أن يباشر خارج مجلس الدولة أكثر من عمل واحد فقط.
وكان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد عقد اجتماعاً صباح أمس، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبـده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهـرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسي الأمين العام للمجلس.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق.
وأوضح أن هذه القرارات ستساهم في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضاً المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين.
