«النواب» يناقش مشروع قانون الصكوك السيادية الأسبوع المقبل

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جلساته العامة الأسبوع المقبل.

ويعقد المجلس جلسة عامة يوم الأحد المقبل لمناقشة عدد من تقارير بعض اللجان النوعية حول عدة مشروعات قوانين.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر (BP EGYPT COMPANY) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس (ج.م.ع)، وكذلك مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).

وفي سياق آخر، كانت عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اجتماعًا اليوم الخميس، لمناقشة دور المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، وبحث كل التشريعات ذات الصلة بما يجعل المجلس يحقق العائد المرجو منه.

وقال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن ظاهرة تعاطي المخدرات والإدمان، من أكثر الإشكاليات التي تهدد المجتمعات الدولية والمحلية وظاهرة مدمرة تنعكس على الأفراد والأسر والمجتمعات والدول. 

وقال القصبي: «هناك بعض الإحصائيات لا أدرى مدى دقتها، ولكنها مزعجة حسب  الدكتور نبيل عبدالمقصود، مدير مركز السموم، يؤكد أن الترامادول والهيروين والاستروكس من أكثر الأنواع استخدامًا بين الشباب»، موضحًا أن نسبة تعاطي المخدرات بلغت 10% بما يزيد على 10 ملايين مصري، وأن نسبة الإدمان بلغت 3% وفقًا لإحصائيات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان. 

وأوضح أن فئة المراهقين هي أكثر عرضة للإدمان تليها فئة البالغين من عمر 45 إلى 65 عامًا، مشيرًا إلى أنه من أهم العوامل الدافعة للتعاطي تتمثل فى أصدقاء السوء وحب الاستطلاع والتفكك الأسري ووهم علاج مشاكل صحية، والعاطلين عن العمل، والذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، وقلة الإيمان والصلة بين العبد وربه والبطالة وأوقات الفراغ عند الشباب والغنى الفاحش وإصابة الشباب بالإحباط والاكتئاب النفسي يدفعهم الإدمان وانتشار أفلام ومسلسلات تتناول هذه القضية بشكل سلبي.

وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بتاريخ 31 مايو 2020 أعلن عن أن نسبة 17% من إجمالي السكان 15 سنة وأكثر، وأن ظاهرة التدخين ظاهرة ذكورية، حيث بلغت نسبة المدخنين من الذكور 34.2% مقابل 2% من الإناث، ومتوسط إنفاق الشخص الواحد على التدخين سنويًا 5798 جنيهًا، و30 مليون شخص يتعرضون للتدخين السلبي.

ولفت رئيس لجنة التضامن إلى أن الهدف الأساسي للمجلس هو مواجهة ظاهرة الإدمان بالأساليب العلمية الحديثة، مؤكدًا أن المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان من المفترض أنه آلية الدولة للقضاء على مشكلات الإدمان وتعاطى المخدرات.

ووجه رئيس لجنة التضامن الاجتماعي انتقادات واسعة للمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، باعتباره أداة الدولة للقضاء على مشكلات الإدمان وتعاطى المخدرات.

كما أصدرت اللجنة عدة توصيات خلال اجتماع اللجنة لمناقشة المعوقات التي تواجه المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان مع ممثلى المجلس، ومنها دعوة وزيرة التضامن الاجتماعي بالتواجد يومي الأحد والإثنين للاستماع إلى ممثلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ويوم الإثنين دراسة التنسيق مع الجهات المختلفة وتفعيل تلك التوصيات، وكذلك فيما يتعلق بالإطار المؤسسى إعادة تشكيل المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان وإعادة تشكيل المكتب الفنى وتعديل اللائحة وإعادة صياغة القرار الجمهورى 450.

كما أوصت اللجنة بإعادة النظر فى قانون مكافحة المخدرات وفعالية تطبيق القانون، وتفعيل لجان حماية الطفولة وتعطي لها سلطة التدابير الوقتية، و‏تفعيل مهام الأخصائي الاجتماعي، و‏التركيز على أهمية الدراسات بكليات الخدمات الاجتماعية، وال‏تنسيق فى العمل بين المجلس القومى لمكافحة الإدمان مع مجلس النواب، و‏تعديل اللائحة المالية والتي صدرت منذ عام 2007، والتي تعوقنا على أداء المهام.