وزيرة التضامن: الدولة تعمل على تطوير جميع مناطق الثروة السمكية

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة "بر أمان" تتكامل مع جهود الدولة لتطوير قطاع الصيد المصري وتعزيز قدراته، فبجانب المساعدات التي يتم توزيعها على صغار الصيادين تعمل الدولة على تطوير جميع مناطق الثروة السمكية في مصر.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج خلال تسليم أدوات الصيد والشباك لـ 1100 صياد ببحيرة مريوط من المستفيدين من المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "بر أمان" لرعاية صغار الصيادين و التي بدء تنفيذها الأسبوع الماضي من بحيرة الريان بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة للثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، أن المبادرة تمثل منظومة متكاملة من الحماية الاجتماعية للصيادين عبر مدهم بأدوات الصيد ودعمهم وقت الزريعة وتجديد المراكب وغيرها من الإجراءات التي تساهم في دعمهم وحمايتهم هم وأسرهم.

ووجهت وزيرة التضامن الشكر لجميع الجهات المتعاونة في مبادرة "بر أمان" خاصة صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ومحافظة الاسكندرية وجميع المحافظات الأخرى المشاركة بالمبادرة.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن اهتمام القيادة السياسية بدعم الفئات الأولى بالرعاية يأتي عبر تزاوج محوري الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين في جميع ربوع الوطن الغالي مصر.

وأضافت أن العمالة غير المنتجة صعدت إلى رأس أولويات واهتمامات الدولة المصرية ، مشيرة إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة يصل إلى ٨ ملايين شخص.

وكانت قد أشارت إلى أن الاهتمام بالصيادين تعكسه عشرات المبادرات التي أطلقها الرئيس والتي تتشرف وزارة التضامن الاجتماعي بمهمة تنفيذ بعض منها مثل مبادرة حياة كريمة، ومبادرة تتلف في حرير، ومبادرة "بر أمان" والتي تم رصد نحو 50 مليون جنيه ممولة من صندوق "تحيا مصر" لتمويل مستلزمات الصيد التي يتم تقديمها للمستفيدين المقدر إجماليهم بنحو 42 ألف صياد يعملون في البحيرات الداخلية ونهر النيل.