«المصري لحقوق المرأة» يرحب بقرارات تعيين المرأة بالقضاء

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن قرار الرئيس بشأن تعيين المرأة بالقضاء، يعد بداية لإنهاء معاناة النساء في العمل ببعض الهيئات القضائية والتمييز ضدهن وتجاهل الاستعانة بخبرات ومهارات العديد من النساء في هذا المجال، ويجب أن يتم البناء عليه. 

وأضافت أبوالقمصان، أن قرارات الرئيس تدعم مشاركة المرأة في القضاء، وتساهم في إصلاح منظومة العدالة وزيادة الشفافية والعدالة والمساواة في التعيينات والتظلمات والمساواة في الأجور بين كافة الهيئات القضائية.

وأضاف المركز المصري، فى بيان له، أن ذلك يؤكد على العدالة والمساواة ويفتح مجال المشاركة لكافة الفئات المهمشة من الدخول في العمل القضائي وخاصة الشابات القانونيات اللاتي عانين من التمييز المبني على النوع لعقود طويلة، مضيفا أنها قرارات خطوة هامة تساهم بصورة مباشرة في تنفيذ الدستور والقانون والحد من التمييز في تعيين النساء في الهيئات القضائية.

كما أكدت أن القرارات على بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 1 أكتوبر 2021، ويعد هذا القرار تأكيدا لما جاء في المادة 11 من دستور 2014، والتي نصت على: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها".

وكان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد عقد اجتماعا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تناول عددًا من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق، منها بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من اليوم الأول من شهر أكتوبر لهذا العام، كما اعتبر يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصري.