برلمانية: قرارات الرئيس السيسي باجتماع «الأعلى للقضاء» تاريخية للمرأة
وصفت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي صدرت خلال اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، بالإنجاز التاريخي لرجال القضاء بصفة عامة وللمرأة المصرية بصفة خاصة، مؤكدة أن أهمية القضاء المصري كسلطة مهمة من سلطات الدولة المصرية لها دورها الكبير في ترسيخ دولة القانون.
وأشادت إسماعيل بجميع القضايا والموضوعات المهمة والقرارات غير المسبوقة والتاريخية التى صدرت عن الاجتماع، مؤكدة حرص الرئيس السيسي على احترام وتقدير القضاء المصري الشامخ والنزيه، مشيرة إلى أن هذه القرارات حققت مبدأ المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي المناصب القضائية بجميع الهيئات والجهات وذلك لأول مرة فى تاريخ مصر.
ووجهت النائبة التحية للرئيس السيسى الذى جعل المرأة المصرية مرفوعة الرأس وأكد الواقع العملى أن الرئيس كسب الرهان فى انحيازه للمرأة المصرية وتوليها المناصب والمواقع القيادية بمختلف المؤسسات بالدولة، بعد أن حققت المرأة المصرية نجاحات كبيرة انبهر بها جميع المصريين.
تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية
وكان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد عقد اجتماعاً برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق.
وأصدر المجلس 7 قرارات تاريخية برئاسة السيسي :
-بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل.
-اعتبار الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.
-توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).
-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
-إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.
-عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة، عدا وزارة العدل، مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
-الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
